قريبا.. سيتم عرض النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني على البرلمان
كشف وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي اليوم انه سيتم عرض النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني والذي سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على البرلمان.
وفي رده على اسئلة النواب أوضح طبي ان النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير معلقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أن “عددها كافي” لافتا إلى أن عدد الاحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا وبالتالي سيكون هناك اليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني”.
وتابع طبي أن “الاساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية” مشيرا إلى أن “التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”.
وأكد الوزير ان “القضاء الاداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني أن المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة” مضيفا أن “المنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني”.
طالع أيضا: نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
وتم المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية في جلسة علنية بالمجلس ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
وحضر جلسة التصويت 218 نائبا فضلا عن 66 نائبا صوتوا عن طريق الوكالة.
يذكر أن مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2,96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.
طالع أيضا:
وزير المالية: 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات
كما قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن تحصيل الديون الضريبية الى الديون الجديدة بلغ 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات.
كما أشار وزير المالية، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني للتصويت على قانون تسوية الميزانية لـسنة 2019. والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. أن جميع الدوائر الوزارية مدعوة للرد على انشغالات النواب لتدارك النقائص.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح المحاسبي يهدف إلى الإنتقال من المحاسبة المالية إلى محاسبة الأصول الثابتة. كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تسيير أحسن للخزينة. حيث سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد سنة 2023. ويتم تصميم نظام مدمج لتسيير الميزانيات.
وكشف راوية في ذات السياق، أن السنة المالية لـ2019 تميزت بعدم التحكم في التقديرات الميزانية. وتعتمد طرق تقديرية بديلة.
وكان وزير المالية قد عرض أمس مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث أوضح أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل هذه السنة بلغ 1457 مليار دج. أي ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019. مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج.
كما بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج. أي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بـ2018 حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج. وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
وبخصوص مستحقات الدين العمومي فقد بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320،2 مليار دج. يوجد منها 9186،6 مليار دج للدين الداخلي و133،6 مليار دج للدين الخارجي.
أما بخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أكد الوزير راوية أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة. بالإضافة كذلك يقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق بـ 16438 مليار.
