«قروض حلال لتمويل الفلاحين بالعتاد بداية من 2018»
قال إن ذلك ستحدده إمكانيات المستثمر.. مصدر حكومي لـ«النهار»:
وقــــف دعـــــــــم فـــــــــلاحــــــــي «البطيــــــــخ والــــــــــدلاع» ولا تنـــــازل عـــن الأراضــــي الفلاحيـــــة
تحديد مساحة الأرض المتنازل عنها من قبل الحكومة ومراقبة دورية للاستثمار
إعفاءات من دفع الإتاوة لمدة 10 سنوات بالجنوب وإلزام المستثمرين بإنشاء مستودعات وغرف تبريد بأراضيهم
استرجاع 100 ألف هكتار أراضي فلاحية مهملة في الجنوب
أنهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إعداد دفتر الشروط المحدد لكيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية، والذي يؤكد في مضمونه على أن دعم الدولة مستقبلا ومباشرة فور الشروع في تطبيق مضامين دفتر الشروط، سيوجه للفئة التي تستثمر في إنتاج المواد الاستراتيجية على غرار الحبوب بشتى أنواعها «قمح لين وصلب وكذا شعير» والطماطم الصناعية وغيرها من المنتجات التحويلية الأخرى، حتى يتم إنتاجها واستغلالها محليا ومن ثمة التخفيض من حدة فاتورة الاستيراد، حيث أكدت مصادر حكومية في هذا الخصوص، أن التنازل عن الأراضي الفلاحية بصفة عشوائية لا ولن يكون له أثر مستقبلا، وإنما منح الأراضي سيكون بعد تقييم لإمكانيات المستثمر وتحديد نوع المنتوج الذي ستخصص له الأرض قبل تحديد ديوان الأراضي الفلاحية لمساحة الأرض محل التنازل.
وأشارت مراجع «النهار» إلى أن الأشخاص المؤهلين للاستثمار في مجالات استراتيجية تشكل أولويات الحكومة في الظرف الراهن، وستحظى بدعم من طرفها من كافة الجوانب، فيما سيغلق باب الدعم أمام الراغبين في إنتاج البطيخ الأحمر والأصفر، كما سيمنعون حتى من حق الامتياز، وأكدت على أن دفتر الشروط الجديد سيحول على مكتب الوزير الأول، ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه والشروع في تطبيقه.
إلى ذلك، أفادت ذات المصادر، بأن إجمالي مساحة الأراضي الفلاحية المسترجعة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وصل إلى مئة ألف هكتار بالجهة الجنوبية للوطن، في انتظار الكشف عن مساحات أخرى موزعة عبر ولايات الوطن، أهملها أشخاص استفادوا من دعم الدولة وتحصلوا على عقود امتياز انتزعت منهم بعد تدخل ولاة الجمهورية، والذين لا زالوا يواصلون مهمة الاسترجاع إلى غاية اليوم، بموجب تحقيقات ودوريات تقوم بها مصالحهم، موضحا أن هذه الأراضي التي ستكون محل استرجاع، سيعاد منحها لأشخاص آخرين مؤهلين للاستثمار في قطاع الفلاحة وقادرين على التخفيض من فاتورة الاستيراد، كما سيتم تدعيمهم من طرف السلطات، وذلك بإعفائهم من دفع الإتاوات على مدار عشر سنوات كاملة، وهذا فيما يخص مستثمري الولايات الجنوبية المطالبين بموجب دفتر الشروط الجديد بإنشاء مستودعات وغرف تبريد، وحتى مصانع تحويلية، حتى يتمكنوا من تدعيم وتموين سكان المناطق التي ينشطون بها، بسبب بُعد المسافة التي تربط الشمال والجنوب.
قال إن بنك BDL سيسهل أمر اقتنائهم العتاد الفلاحي ..جبار لـ«النهار»:
12 ألف جهاز للدفع الإلكتروني دخل حيز الخدمة بكل الفضاءات حتى الآن
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، عن التحضير لإطلاق القروض والخدمات المالية الإسلامية لشراء العتاد الفلاحي بداية من 2018، مشيرا إلى أن قيمة القروض الممنوحة من قبل كافة البنوك تفوق 8400 مليار دينار حتى جوان 2016.
وقال جبار في تصريح خص به «النهار» على هامش الافتتاح الرسمي للطبعة السابعة عشر للمعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد والصناعات الغذائية، إن بنك التنمية المحلية «بي دي أل» سيطلق بداية السنة القادمة، قروضا حلال خاصة للفلاحين بغرض شراء عتاد فلاحي، مشيرا إلى أن قيمة القرض تحددها طبيعة العتاد الذي سيتم شراؤه، مؤكدا أن بنك «بي دي أل» اتجه إلى الصيرفة الإسلامية وخصص مبالغ مالية ضخمة من أجل تمويل الفلاحين من دون فوائد ربوية.
وأوضح بوعلام جبار، أن نسبة القروض الموجهة لدعم الاقتصاد خلال 4 سنوات الفارطة بلغت 20 من المئة، فيما بلغت ذروتها عام 2014 بـ 26 من المئة، مضيفا أن تحصيل القروض الممنوحة للمستثمرين تسير بوتيرة عادية، وتبلغ حاليا 11 من المئة من قيمة التمويل الممنوح، مشددا على أنها تعود لسنوات عديدة وليست متعلقة بسنة 2016 أو السنة الحالية.
وقال جبار إن قيمة القروض الممنوحة تفوق 8400 مليار دينار حتى جوان 2016، وفق أرقام البنك المركزي التي تستند إليها جمعيته، مشيرا إلى أنها أرقام رسمية وليست مجرد تصريحات من هنا أو هناك، وهي تتحدث عن نسبة أكبر من القروض غير المسددة.
واعتبر جبار أن التجارة الإلكترونية وتوسيعها على جميع المتعاملين والمواطنين وبجميع الفضاءات التجارية الكبيرة والصغيرة، سيساهم في استيعاب الأموال المتدوالة في السوق الموازية، وبالتالي رفع السيولة البنكية التي تترواح بين 600 و700 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى الفضاءات التجارية ومحطات البنزين لا يتجاوز 12 ألف جهاز، فيما يقدر عدد البطاقات البنكية الممنوحة بـ 1.5 مليون، في انتظار تعميم البطاقة الذهبية لزبائن بريد الجزائر التي تقدر بـ 5 ملايين بطاقة.
مصطفى ڤيطوني.. وزير الطاقة يؤكّد:
«التّعديلات التي تضمّنها قانون المحروقات لن تمسّ بالمواد الاستهلاكية»
قال وزير الطاقة، «مصطفى ڤيطوني»، إنّ التعديلات التي تسعى الحكومة لإدخالها على مشروع قانون المحروقات ستدعم القطاع من دون المساس بالمواد الاستهلاكية.
وقد أكّد ڤيطوني، خلال لقاء جمعه بإطارات ومسؤولي شركة «سوناطراك»، أمس في العاصمة، بأنّ قضية استغلال الغاز الصخري غير ممكن حاليا، وأنّ ذلك يتطلّب سنوات من التحضير، مشدّدا على ضرورة البدء حالا في التّحضيرات.
وأضاف الوزير أنّ الجزائر اليوم وجدت نفسها أمام حتمية تنويع مصادر الطاقة، مشيرا في هذا الشأن إلى وضع شركة «سوناطراك» التي قال إنّها عرفت فترة حرجة، مؤخّرا، نتيجة تراجع الجباية البترولية وتقلّص المداخيل، فيما أكّد وزير الطاقة مصطفى ڤيطوني بأنّ الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطرك» ستعرف إعادة هيكلة للفروع التي تتوفّر عليها وستركّز اهتمامها على المهن القاعدية.
وأوضح ڤيطوني، خلال لقاء صحافي نشّطه مناصفة مع الرئيس المدير العام لـ«سوناطراك»، عبد المومن ولد ڤدور، بأنّه «يجب إعادة النّظر في هيكلة سوناطراك لجعلها أكثر فعالية، وتمكينها من مواجهة المشاكل الرّاهنة في المجال الطاقوي».
وفي ردّه على سؤال للصحافة حول الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم «سوناطراك» تبنّيها، أوضح الوزير بأنّ الأمر يتعلّق من خلال هذا الاجتماع، بالتحدث عن التحدّيات التي تعترض هذه الشركة ووسائل مواجهتها، مشيرا إلى أنّ مديرية «سوناطراك» لاحظت أنّه يجب إعادة النّظر في تنظيمها لجعلها أكثر فعالية، كما قال بخصوص هذه النقطة إنّه وبفضل مختلف الورشات التي نظّمت في إطار هذا الاجتماع التّشاوري الذي يدوم يومين، سيخرج المشاركون بنمط لإعادة هيكلة «سوناطراك».
وعن سؤال حول مشروع مراجعة قانون المحروقات، قال من جهته ولد ڤدور، الرئيس المدير العام لشركة «سوناطراك»، إنّ الظّرف الاقتصادي العالمي الحالي غير مشجّع، خاصة مع تقلّص الموارد المالية للبلد، مشيرا إلى أنّ هذا القانون سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات في مجال المحروقات، خاصة على الصّعيد الجبائي.
