قرار وزاري جديد يحدد شروط عمل مكاتب الربط للشركات الأجنبية
تضمنت الجريدة الرسمية في عددها 62 قرارا وزاريا يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية للشركات الأجنبية، و تسمح التدابير الواردة في هذا القرار بسد فراغ قانوني من خلال تأطير نشاط مكاتب الربط ووضع سند قانوني لتسجيلها. وترتكز هذه التدابير على المبدأ المعمول به عالميا والذي يحصر عمل هذه الهيئات التمثيلية المؤقتة في القيام بنشاطات غير تجارية كاستكشاف السوق و اجراء اتصالات وجمع المعلومات لصالح الشركات التجارية الاجنبية. غير أن عمليات الرقابة أظهرت ان عدد كبير من هذه المكاتب المتواجدة في الجزائر تقوم بنشاطات تجارية من بينها استيراد منتجات الشركات الاجنبية التي تمثلها. ولا يمكن حسب هذا القرار الجديد لوزارة التجارة بان تتمتع مكاتب الربط بالشخصية المعنوية كما لا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية. ويخضع فتح هذه المكاتب وفقا لذات القرار إلى الحصول على اعتماد تسلمه وزارة التجارة صالح لمدة سنتين قابلة للتجديد. وفي حالة الموافقة على طلب الاعتماد يتوجب على مكتب الربط دفع مستحقات التسجيل والمقدرة ب 5ر1 مليون دج (مقابل 100 الف دج سابقا) مع إيداع كفالة قدرها 30 الف دولار (مقابل 20 الف دولار سابقا) وفتح حسبا أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل مع دفع مبلغ بالعملية الصعبة يقابله كحد ادنى 5 آلاف دولار. كما يجب على الممثل القانوني للشركة التجارية الاجنبية تقديم تعهد باحترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول بالجزائر لاسيما عدم ممارسة نشاطات اقتصادية بصفة مباشرة او غير مباشرة في الجزائر. وينص القرار الجديد في المادة 9 على انه “يمنع منعا باتا ممارسة اي نشاط تجاري من طرف مكتب الربط لحساب الشركة التجارية الاجنبية”. ويضيف النص ان “ممارسة اي نشاط تجاري يؤدي الى سحب الاعتماد دون الاخلال بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول”. و من جهة اخرى فان القرار يحدد الفئات التي لايمكنها فتح مكتب ربط وهي الاشخاص الطبيعيين و الوكالات والفروع والممثليات التجارية او اي مؤسسة اخرى تابعة لشركة مقيمة بالخارج. كما تمنع الشركات التي تمارس الانشطة الاستشارية و التصريح الجمركي وكذا الاشخاص المعنويين الذين يمارسون انشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري من فتح مثل هذه المكاتب. يذكر انه تم احصاء 335 مكتب ربط في الجزائر تم فتح معظمها بعد دخول قاعدة 49/51 % المنظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر حيز التنفيذ في 2009.
