قرابة 25 الف شركة تحترم قرار تحديد مدة صلاحية السجل التجاري
تنشط حوالي 25 الف شركة بصفة مطابقة للقرار الجديد الخاص بتحديد مدة صلاحية السجل التجاري بسنتين قابلة للتجديد حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح ذات المصدر أن ما يقارب 23.258 مستورد (اعادة بيع البضائع على حالها) و1.090 تاجر تجزئة اجنبي أي ما مجموعه 24.348 تاجر ينشطون وفق القرار الذي تم الشروع في تطبيقه في 13 جوان 2011. وقد بدأت عملية تطبيق هذا القرار-المعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المسلم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات– في شهر أوت 2011 فيما تم اقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجلين سابقا نهاية ديسمبر 2012. وشملت هذه العملية صنفين من المؤسسات هما المستوردون (اعادة بيع البضائع على حالها) وتجار التجزئة الاجانب. وبحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عدد المستوردين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم 17.726 مستورد في حين تم تقييد 5.532 شركة مسجلة حديثا منذ الشروع في تطبيق القرار. ومن بين 35.518 شركة استيراد معنية بتحديث السجل التجاري 15.354 شركة لم تقم بتمديد السجل في حين قامت 2.438 شركة بشطب سجلاتها التجارية. وفيما يخص تجار التجزئة الاجانب فقد قام 752 تاجر فقط ضمن 1.802 تاجر مسجل ومعني بالعملية بتمديد سجلاتهم التجارية في حين تم الغاء 959 سجل تجاري لعدم قيامهم باجراءات التمديد بينما قام 91 اخرين بشطب سجلاتهم التجارية وفق للحصيلة السنوية للمركز. وبلغ عدد التجار التجزئة الاجانب المسجلين حديثا وفق قرار جوان 2011 على مستوى السجل التجاري 338 تاجر. ومن جهة اخرى ذكرت الهيئة ذاتها ان عمليات الشطب عرفت انخفاضا ملحوظا (36.3- بالمائة) في سنة 2012 مقارنة ب 2011 حيث تم شطب 102.371 سجل. واعتبر المركز ان هذا الانخفاض يظهر ان اغلبية التجار الذين واجهتهم صعوبات اثناء القيام بعملية الشطب قبل جوان 2010 قاموا بتسوية وضعياتهم تاريخ الشروع في تطبيق احكام المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 التي تقتضي على استبدال مستخرج مصفى الضرائب بشهادة الوضعية الجبائية.
