قدماني: “وزارة التجارة وراء أزمة البطاطا”
رئيس مجلس شعبة البطاطا يحمّل مسؤولية الأزمة للوزير رزيڤ:
رئيس مجلس شعبة البطاطا: “اشتكينا للوزير الأوّل وقال لنا.. الثقة في الوثيقة ولن أظلم منكم أحدا”
فتح منتجو البطاطا، النار على وزير التجارة، كمال رزيڤ، وحمّلوه مسؤولية ما يحدث في السوق من عدم استقرار وارتفاع الأسعار، بعد غلقه لقرابة عشرين مخزنا موزعا عبر ربوع الوطن، رغم حيازة أصحابها لعقود رسمية.
أعرب رئيس المجلس المشترك لشعبة البطاطا، عن أسفه الشديد من قيام المسؤول الأول على قطاع التجارة، كمال رزيڤ، بغلق سبعة عشر مخزنا للمادة واسعة الاستهلاك “البطاطا” عبر مختلف ولايات الوطن، منها ستة فقط على مستوى ولاية بومرداس، وهذا رغم حيازة هؤلاء المخزّنين لعقود رسمية تربطهم بالوزارة الوصية، ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية، وأكد أحسن قدماني، بصفته رئيسا للمجلس، في تصريح خص به “النهار”، بأن ما ساعد على تفاقم مشكل البطاطا في الجزائر بعد حالة الجفاف التي ضربت البلاد، والتي عملت على تخفيض نسبة الإنتاج الوطني بخمسين من المئة مقارنة بالسنوات الماضية، هو تعنت الوزير رزيڤ مع فئة المخزّنين، حيث سبق للأخير - حسب المتحدث – وأن استفسر عن الأسباب التي كانت وراء عدم جعل الديوان الوطني للخضر واللحوم “ONILEV” تحت وصايته، وذلك خلال لقاء جمعه بمنتجي البطاطا “من المفروض أن يكون ديوان الخضر واللحوم تحت وصايتي، كوني أنا المسؤول على ضبط السوق بالمنتجات الغذائية”.
وبعد اللقاء الذي جمع المنتجين بوزير التجارة، كشف رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا، عن لقاء آخر كان قد جمعه منذ حوالي أسبوعين، بالوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، في قصر الحكومة، أين عرض هؤلاء أهم التحديات التي تواجههم والمشاكل التي تصادفهم، والتي من بينها غلق مخازن المتعاملين رغم حيازتهم للعقود، ليكون رد رئيس الجهاز التنفيذي -على حد قول قدماني – كالآتي: “الثقة في الوثيقة ولن أظلم منكم أحدا”.
وكشف قدماني عن وجود كمية تقدر بثمانين ألف طن مخزّنة يتم تفريغها تدريجيا إلى حين الانطلاق في عمليات الجني الموسمية للبطاطا، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق الوطنية، وأفاد بأن سعر الكيلوغرام الواحد من المنتوج لدى الفلاح المنتج يتراوح بين خمسة وأربعين وخمسين دينارا، بينما يصل المستهلك بسعر مبالغ فيه وصل إلى مائة وثلاثين دينار.
