قايد صالح : “مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد  ثقيلة” 

قال الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني، إنّ مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدةحول عدة ملفات فساد ثقيلة.

وأضاف الفريق خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة ،  :”اطلعت  شخصيا عن ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ  خيالية” .

وأكّد  أن ” الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني”

مؤكدا :” أن  العدالة تُعالج كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات،  مشددا  عن تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة اعادة النظر في الإجراءات القانونية والتي تتطلب وقت طويلا مما تسمح من إفلات  الفاسدين من العقاب  “.

وتابع :” كما تعهد بمرافقة جهاز العدالة  بأداء مهامها النبيلة و الحساسة، و العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الإنتقائية والظرفية ، و العملية لازلت في بدايتها ، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.

وأضاف بالقول : ” سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط”  .

” ونحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد، من خلال إحالة اطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة، وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية “.

النص الكامل لرسالة الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني

أشرف  الفريق قايد صالح  خلال  اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة،  على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني بالذخيرة الحية، المعنون “الثبات 2019” وترأس الفريق لقاء توجيهيا ألقى خلاله كلمة تابعها أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد.

و أكّد قايد صالح ، “على حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات”.
“وبخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية،”.

مضيفا:” أودّ أن أشيــر إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها”.
وتابع بالقول:” وسيبقى الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ، حيث قدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات، كما نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب”.
مضيفا:” ولابد من الإشارة إلى أن هذه العملية لا زالت في بداياتها وسيتم، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة”.
كما  أكّد الفريق على تمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري، والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
مشيرا “إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة، هذا الموقف المبدئي يعد علامة فالقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور”، مهما كانت الظروف والأحوال”.

“ومن يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته، وإننا لا نقبل بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها”.

“ولذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات، وصراعات هامشية لا طائل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة، وإننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم، تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.
وتابع:” ومن هذا المنظور، واحتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، فهذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء”.

وقال :” أكدت في لقاء سابق بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب، الذي يدرك جيدا بالفطرة، رفقة جيشه، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان”.