قانون المجاهد والشهيد لا يعتبر كل من سقط ضحية همجية المستعمر صاحب حق

أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس اليوم الخميس، ان قانون المجاهد والشهيد لايعتبر كل من سقط ضحية همجية المستعمر صاحب  حق مشيرا الى ان هذا القانون قد حدد مقاييس منح صفة الشهيد لضحايا الثورة التحريرية. وقال السيد محمد عباس في حديث ل (واج) عشية الاحتفال بالذكرى ال 59 لاندلاع الثورة التحريرية ان “قانون المجاهد والشهيد الذي عالج مسار الثورة 54-62 وحدد اطر ومقاييس منح صفة المجاهد و الشهيد وكرس حقوقهم الاجتماعية لا يعتبر كل من سقط ضحية همجية المستعمر صاحب حق بل يربط بشروط”. و تتمثل هذه الشروط في ان يكون المعني مشاركا بصفة فعلية ومستمرة في ثورة التحرير الوطني ومهيكلا في جبهة وجيش التحرير الوطنيين او منضويا تحت لوائها كما ذكر الوزير قبل أن يشير أن عملية الاعتراف بضحايا مجازر 8 ماي 1945 و”التدقيق فيها صعبة المنال”. و للاشارة كانت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية للمجلس الشعبي الوطني قد اودعت منذ شهر لدى مكتب المجلس مشروع قانون يقترح ادراج ضحايا مجازر 8 ماي 1945 ضمن قائمة شهداء التحرير الوطني. وأوضح الوزير في هذا الصدد اننا “اذا كنا نقر بأن الاستقلال ما كان ليتحقق لولا قوافل الذين قدموا ارواحهم فداءا لهذا الوطن عبر مراحل المقاومة واثناء الكفاح المسلح  الا ان شهداء كل المحطات التي سبقت ثورة التحرير لم يتم تقييد اسماءهم في سجلات او احصاءهم اوالتأكد من طبيعة مشاركتهم الفعلية او غيرها من المعلومات المطلوبة في مثل هذه الحالات   كما هو الشأن بالنسبة لشهداء الثورة التحريرية والتي تضمنها قانون المجاهد والشهيد”. وذكر ذات المسؤول ان “مصطلح شهداء لم يغيب في ادبيات التطرق لمختلف المحطات التاريخية من المقاومة الى انتهاء الثورة ” مؤكدا في نفس الوقت ان “مجاز 8 ماي من اهم المحطات التاريخية التي هيأت للكفاح المسلح الذي نحي ذكراه ال59 والذي تكلل بالاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.