قانون المالية 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة

أكد، اليوم الأربعاء، المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة عدا البنزين مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول .وقال آيت عبد الرحمان في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الأسعار المحدّد قانونيا لن تشهد أي ارتفاع والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.