قانون المالية 2014 بسط إجراءات التعامل مع المجلس الوطني للاستثمار
أكد عبد الكريم منصوري، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أن قانون المالية لسنة 2014 جاء بتسهيلات لإجراءات التعامل مع المجلس الوطني للاستثمار. حيث أوضح أن مشاريع الأجانب تم تبسيط إجراءات منح الاعتماد من قبل المجلس الوطني للاستثمار.و أضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير، خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج “ضيف الصباح” ،على القناة الإذاعية الأولى، أن إستراتيجية الدولة تتمثل في التقليص من حجم الاستيراد و تثمين الموارد المحلية و التصدير خارج المحروقات، من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة.و بخصوص قاعدة 49 -51 التي تحدد حصة المستثمرين الأجانب في الأنشطة الاقتصادية للإنتاج و الخدمات فالمادة 53من القانون تساوي بين كل الأنشطة، سواء كانت تتعلق بالانتاج أو بالتجارة.وقال ذات المتحدث، إن مميزات قانون المالية لـ 2014 قد أعطى مهلة ثلاثة أشهر بدل الشهر لقانون حق الشفعة حتى تكون فيه دراسة وافية من أجل أخذ القرار. كما سهل القانون الامتيازات في مرحلة استغلال المشروع ،إذ مشروع استثماري يشغل أقل من 100 عامل يستفيد من ثلاث سنوات إعفاء جبائي و من ينشئ أكثر من 100 منصب شغل ستكون له خمس سنوات ، والمجلس الوطني للاستثمار سيعطي خمس سنوات إعفاء في مرحلة استغلال المشروع الاستثماري بدون شرط التشغيل أو عدمه.و أبرز عبد الكريم منصوري أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سجلت من نوفمبر 2012 إلى نوفمبر 2013 1158 مشروع أي بزيادة تقدر بـ 18 بالمائة و سنة 2013 تم فيها تسهيل للاستثمار ، و الشباك الموحد للوكالة يجسد الإرادة في تشجيع الاستثمار و بعثه لدفع عجلة التنمية في الجزائر.
