قانون السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في شهر جوان

أكد وزير الإتصال محمد السعيد اليوم السبت بأن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة. و اوضح السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة “نقاش الأسبوع” للقناة الإذاعية الاولى بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وقد سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل. وأبرز الوزير وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص و لكن في اطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية. وشدد على ضرورة اعتماد “الشفافية الكاملة” في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل “غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني”. و فيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه “لا ينظمه قانون السمعي البصري”. وفي رده عن سؤال حول قانون الإشهار أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على اصدار قانوني الإشهار و سبر الأراء و”سوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية”.