قابض ببريد درقانة مهدد بعام حبسا والسبب ضياع 8 ملايين سنتيم
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء قابض بريد سابق ” محاسب عام” بمركز بريد درقانة شرق العاصمة. بتهمة خيانة الأمانة، على خلفية ضياع مبلغ مالي يخص زبونة يقدر بـ82 ألف دج. الذي تركه المتهم بمكتبه جانبا في ظرف مغلق إلى حين استكمال الملف الإداري الخاص بفتح حساب ببنك التوفير والاحتياط “كناب”. الخاص بالضحية التي شهدت جلسة المحاكمة تغيبها للإدلاء بتصريحاتها.
وبحسب كشفته مجريات محاكمة المتهم المدعو “م. رمضان” فإن وقائع القضية تعود إلى شهر مارس 2020. تزامنا وجائحة كورونا، أين كان الظرف الصحي على المحك، ادخل الادارات في حالة شبه ركود.
الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة التسيب والإهمال من قبل بعض الموظفين الاداريين تماما مثلما ماوقع في قضية الحال. بحيث وبعد تقدم الضحية برفقة شقيقتها الى مكتب البريد لفتح حساب ببنك التوفير والاحتياط “كناب” لاجل إيداع مبلغ 82 الف دج. ولأن هذه الأخيرة كان ينقص ملفها وثيقة إدارية المتمثلة في شهادة إقامة. طلب منها المتهم جلبها وفي نفس الوقت ارتكب خطأ مهنيا جسيما لكونه وافق على فتح الحساب للضحية. ومنحها الدفتر، مع علمه المسبق بأن القانون الداخلي المنظم لفتح الحساب البنكي يلزم صاحبه بشهادة إقامته.
إذ وخلالها قدمت الضحية مبلغا ماليا على شكل ظرف مغلق للمتهم القابض بالبريد وقتها، يقدر بـ82 ألف دج لايداعه في حسابها الجديد، ثم انصرفت من دون رجعة الى غاية شهر جوان 2021، أين اكتشفت المعنية ان حسابها يخلو من اي رصيد، الأمر الذي جعل مصالح البريد تباشر تحقيقا في القضية، لمعرفة من الفاعل الذي اختلس المبلغ المالي.
وفي إطار التحقيق الداخلي الذي لم يتم التوصل الى الظرف المالي المختفي. الذي اكدت الضحية في شكواها بأنها تركته لدى القابض ووعدته بجلب شهادة الإقامة الناقصة في ملفها الاداري. ليتم التوصل ان الشخص المشتبه فيه هو القابض المتهم في قضية الحال. الذي تم توقيفه من العمل لأسباب أخرى إدارية في الفاتح جويلية 2020. فجرى اقتياده التحقيق في ملابسات الجريمة المالية.
المتهم يعترف منذ الوهلة الأولى
وخلال استجواب المتهم من طرف رئيس الجلسة اعترف منذ الوهلة الأولى بأنه هو من قبض المبلغ المالي الخاص بالضحية ووضعه جانبا في مكتبه. ولم يقم بايداعه في الحساب الذي انشأه لها بسبب نقص شهادة الإقامة في الملف الاداري الذي يشترط وجودها لمباشرة فتح اي حساب خاص ب “كناب”. مضيفا المتهم انه وبسبب الظرف الصحي الطارئ الذي كانت تمر به البلاد تم ترك منصب عمله فتم جلب زميلته القابضة لمباشرة مهامها في مكتبه. موجها لها أصابع الاتهام في الجلسة باعتبارها هي من قامت بالتخلص من كل الملفات التي تركها في مكتبه بعد مغادرته.
كما أمرت بتحويلها فورا الى مصلحة الأرشيف بعد رزمها في أكياس القمامة، مفجرا المتهم فضيحة في الجلسة. بعدما استفسر منه القاضي عن مكان تواجد مصلحة الأرشيف ليكشف المتهم في جوابه بأنه خصص لها زاوية في دورة المياه “مرحاض البريد”. وهو حال المصلحة منذ سنوات لعدم تخصيص مكتب خاص بحفظ الملفات. التي تتم ارشفتها على مستوى مركز البريد.
واسترسل المتهم في تصريحاته ان القابضة منعته من دخول مكتبه الأمر الذي جعله يتعذر عليه استرجاع عدة ملفات. منها الظرف المالي الخاص بالضحية، ليؤكد مجددا أن المبلغ تم العثور عليه بنفسه. بعدما قام بتفتيش مصلحة الأرشيف على مستوى دورة المياه مباشرة بعد تبليغه بالحادثة.
من جهتها ممثلة مديرية البريد تأسست طرفا مدنيا في القضية وطالبت ب200 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة. اما وكيل الجمهورية فالتمس تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج في خق المتهم “م. رمضان” ، لتدرج القضية في المداولة للنطق بالحكم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
