فيما حدد القاضي 9 جوان للنطق بالحكم.. رابح ماجر يؤكد “أنا بريء”
حدد قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد تاريخ 9 جوان الجاري للنطق بالحكم في قضية اللاعب الدولي السابق رابح ماجر. رفقة شريكه “م.إبراهيم”. بعد متابعتهما بتهم تتعلق بإستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية. التي كان يملكها رابح ماجر في وقت سابق بعد اشهر من توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.
وبعد استجواب المتهمين اللذين نفوا التهم المنسوبة لهما جملة وتفصيلا. التمس وكيل الجمهورية ضدهما عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
كما طالب وكيل الجمهورية من القاضي بإعادة تكييف الوقائع الى جنحة الشروع في النصب و الاحتيال. مع الابقاء على باقي التهم وهي التي تتعلق بالنصب و الإحتيال. و انتحال الصفة و الإقرار الكاذب و التزوير و إستعمال المزور.
في حين، تأسست المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار كطرف مدني في قضية الحال بواسطة ممثلها القانوني. الذي تغيب عن جلسة المحاكمة اليوم.
محامي الوكالة يطلب من ماجر دفع 4 ملايين دينار
كما طالب محامي الوكالة من رابح ماجر و شريكه ان يدفعان للوكالة الوطنية للنشر و الاشهار مبلغ قيمته 4 ملايين دج. كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وصرح المحامي خلال مرافعته ان الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للاشهار هي مؤسسة عمومية غرضها الربح. و ان الشركة التي كان يملكها رابح ماجر وشريكه. هي اشخاص معنوية تنشا بموجب القانون الاساسي وتموت بحلها يبقى تصرفاتها القانونية. في اطار سلطات المصفي الذي له مسؤولية اتجاه الشركاء. وأن رابح ماجر وشريكه ذهبوا للموثق وقاموا بحل الشركة وصفتها تسقط بمجرد الحل وتصبح في حالة التصفية.
وبالرغم من ذلك بقيت الشركة تستغل صفحات الاشهارية ،و ان رابح ماجر لم يودع اي شكوى اتجاه شريكه بعد حل الشركة. وبحكم ان الشركات التجارية هي اشخاص قائمة بحذ ذاتها. وهذا الشيء يثبت مسؤوليتهم بخصوص الجرائم المتبوعة به. وأن رابح ماجر وشريكه أرادو تحميل المصفي كل المسؤولية.
في حين، وأضاف المحامي لوجود فواتير مفبركة كونها كانت تحمل ختم شركة وهي منحلة. و لا يوجد اي تبريرات قانونية، الشركة وكالة للنشر والاشهار قامت بشكوى وطبقت القانون لحماية المال العام. كما التمس المحامي بالمطالبة بالتعويض السالف ذكره ،مع استرجاع مبلغ الكفالة.
وصرحت هيئة دفاع اللاعب الدولي السابق رابح ماجر المتمثلة في المحامي ملاح عبد الحق. وقال هذا الاخير انه قدم كل الادلة التي تثبت براءة المتهمان وخاصة موكله رابح ماجر بخصوص الواقائع المنسوبة اليهما. و التي تعد واهية غير ثابتة ولا يوجد اي دليل ان موكله رابح ماجر استفاذ مبالغ من الوكالة الوطنية للاشهار. ولم يأخذ اي مبلغ مالي من طرف الشركة الشاكية وهي شكوى كيدية ضد موكله. باعتبار ان التهم المنسوبة إلى رابح ماجر مستحيلة كون أن هذا الاخير غادر التراب الوطني. بعد حل الشركة و اثناء والوقائع وحلول المصفي محل المسيرين. مع تحميل هذا الاخير المسؤولية الكاملة في تسيير الشركة المنحلة.
فيما طالب رابح ماجر وشريكه من القاضي ببرائتهم و انصافهما. ليحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية السالف ذكره.
