''فيفري'' الشهر الأكثر دموية للجزائريين في 2013
تكشف آخر المعلومات المتوفرة لدى قوات الأمن الوطني، أن شهر فيفري كان الأكثر دموية، وذلك بتسجيل 14 قضية قتل على المستوى الوطني.تمكنت فرق الضبط القضائي لقوات الشرطة من معالجة وحل 14 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إطار محاربة كل أشكال الجريمة، وبفضل الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية التي سخرتها المديرية العام للأمن الوطني، تم تفكيك لغز الجرائم المسجلة شهر فيفري، منها ما هو متعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمديين المفضي إلى الوفاة، وهي الجرائم التي ارتكبت عن طريق استعمال أسلحة بيضاء.وفي هذا الإطار، يفيد بيان صادر عن خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وفيما يتعلق بجرائم القتل العمدي، فقد تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بالوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، من معالجة وفك خيوط 12 جريمة، أسفرت عن إيقاف 25 شخصا متورطا من جنس ذكر، قدموا جميعا أمام النيابة المحلية المختصة، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، وهذا ما يعكس الإحترافية التي يتمتع بها عناصر الشرطة في الكشف عن مرتكبي الجرائم. وعن قضايا الضرب والجرح العمديين المفضان إلى الوفاة، تم تسجيل قضيتين بولايتي الشلف وتيارت، حيث أسفرت تحريات المحققين في وقت قياسي لم يتعد 12 ساعة عن إيقاف شخصين متورطين من جنس ذكر، وتقديمهم أمام النيابة المحلية المختصة. وعلى صعيد مواز، تفيد الإحصائيات المسجلة أن كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر فيفري 2013، تم حلها ومعالجتها بنسبة 100 من المائة والسبب في هذه النتائج الإيجابية حسب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، يعود إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة، إضافة لاعتماد المحققين على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية.