فنيش: المحامون مدعوون بشكل أكبر لإثارة الدفع بعدم الدستورية
قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن ممارسي القانون لا سيما المحامون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للتدخل والمشاركة بشكل أكبر في إثارة الدفع بعدم الدستورية.
وأضاف فنيش خلال يوم تكويني حول الدفع بعدم الدستورية سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التشريع. أن الآلية تحقق مزايا وضمانات لضمان حقوق المتقاضين. خاصة القضاة والمحامين والخبرات من الداخل والخارج المشهود لهم بواسع الإطلاع بالقانون الدستوري
وأوضح فنيش، أن الجميع كان شاهدا على مكتسبات الدستور الجديد، الذي بادر به الرئيس سيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين
وكشف في ذات السياق، أن توسيع الية الدفع بعدم الدستورية المكرسة بموجب الدستور لسنة 2016 لتشمل الأحكام التنظيمية.من أبرز التعديلات المدرجة بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020.
كما أن المادة 125 من الدستور تنص على أنه يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو المجلس الدولة. عندما يدعي أحد الاطراف في المحاكمة أمام الجهة القضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي هو مآل النزاع ينتهك حقوقه وحريته التي يضمنها الدستور
وتصبح هذه الالية ضمانا للحقوق الأساسية للمواطن _يضيف فنيش_. فالمتعارف عليه أن القانون يتضمن أحكاما معيارية تعود للتنظيم وتحديد كيفيات تطبيقها. وفي هذه الحالة فان واضع التنظيم يمكن أن يتجاوز القانون. وهو ما يؤدي الى المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا
وكشف ذات المتحدث، أنه منذ استحداث الآلية الدفع بعدم الدستورية وصدور القانون العضوي 18_ 16 الموافق لـ2 سبتمبر 2018 المحدد لشروط وتطبيق الالية. تم فصل المجلس في 5 قضايا. 3 بعدم الدفع الدستوري.
طالع أيضا
فنيش: الدستور الجديد منح للمواطن حرية إنتخاب من يراه مناسبا
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن الدستور الجديد جاء بالقائمة المفتوحة للإنتخابات مما يسمح للمواطن بإلانتخاب بحرية ومن يراه مناسبا. عكس القائمة المغلقة التي كانت سابقا وأخذت الجزائر للهاوية.
وأوضح فنيش أن 50 يوما قبل الإقتراع تدفع الأحزاب والمترشحون للإنتخابات المحلية ملفاتهم. وستفصل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على مستوى الولاية خلال 8 أيام على قبول الملف أو رفضه. وإذا تم رفض ملف المترشح له الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للفصل في قبول الملف أو رفضه.
وجاء في قانون الإنتخابات الجديد أنه يمكنه اللجوء إلى مجلس الدولة من أجل الإستئناف. مضيرا إلى أن هذه الإجراءات هي ضمانات على أن المواطن حر في إنتخاب من يراه مناسبا لتمثيله.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
