فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث مهما كان العدد

أعدت وزارة التربية الوطنية دفتر شروط جديد يهدف إلى وضع آليات جديدة خاصة بكيفية اعتماد ومراقبة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بعدما تم إلغاء دفتر الشروط الصادر سنة 2004

 كشفت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية لـ“النهار” عن تفاصيل مشروع دفتر الشروط المتعلق باعتماد ومراقبة المدارس الخاصة، موضحة أنه تضمن في شطره المتعلق بالتأطير الإداري والذي يخص بالدرجة الأولى صفة مدير المدرسة، ضرورة أن يتمتع هذا الأخير بالجنسية الجزائرية وأن لا يقل عمره عن 25 سنة، بالإضافة إلى اشتراط تحصله على شهادة للتعليم العالي أو ما يعادلها. كما ينص المشروع على ضرورة أن يثبت مدير المدرسة أقدمية في سلك التربية لا تقل عن 5 سنوات، قضاها في ممارسة نشاطات التعليم أو التكوين، أو حتى شهادة تثبت أقدمية 10 سنوات بصفة مدير مؤسسة تعليم عمومية لغير حاملي شهادة التعليم العالي. وتضمنت بنود نص مشروع المرسوم شرط عدم خضوع مدير المؤسسة الخاصة لعقوبة تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية، فضلا عن عدم تعرضه للحكم بعقوبة بذيئة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبكامل قدراته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة المدير. وأفادت مصادرنا أن وزارة التربية الوطنية وجهت تعليمات صارمة لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة تلزمها بفصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث مهما كان عدد التلاميذ، مع تخصيص مرحاض لكل 15 تلميذا في مرحلة التربية التحضيرية ومرحاض لكل 20 تلميذا في الأطوار التعليمية الأخرى، إلى جانب التشديد على وجوب تلاؤم تهيئة المدرسة مع أعمار المتمدرسين، بالإضافة إلى استيفاء تلك المدارس الخاصة كافة مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في القانون.

أما عن التأطير البيداغوجي، فقد اشترط مشروع دفتر الشروط على المدرسين أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية على الأقل، تسمح لهم بممارسة نشاط التدريس وفق القوانين المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية، إضافة إلى تمتعهم بحقوقهم المدنية وإثبات عدم تعرضهم لعقوبة تأديبية أو حكم قضائي

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية الوطنية المدارس الخاصة بإجبارية التدريس باللغة العربية في جميع المواد التعليمية وفي كافة الأطوار. كما يتعين على تلك المؤسسات أن تطبق لزوما البرامج الرسمية المعمول بها والمقررة من طرف وزارة التربية الوطنية، وأن تطبق على الأقل المواقيت الرسمية لكل نشاط بيداغوجي، مع منح تلك المؤسسات حرية تقديم نشاطات اختيارية بشرط الحصول على رخصة من وزير التربية الوطنية في بداية كل سنة دراسية، مع إلزام تلك المؤسسة بإخضاع التلاميذ للمراقبة المستمرة مع اطلاع الأولياء بانتظام على نتائج أبنائهم

عائشة بوزمارن