فريق عمل يدعو إلى مراجعة القانون الأساسي و تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

أوصى فريق عمل الثلاثية “حكومة-نقابة-أرباب العمل” الأحد، بالجزائر العاصمة بمراجعة القانون الأساسي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و طريقة تسييرها. وأوضح فريق العمل المكلف بتاطير فعل التسيير في تقريره الختامي الذي عرض خلال الاجتماع ال16 للثلاثية أن “القانون الأساسي المتناقض الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية و طرق الإدارة و التسيير الحالية ينبغي أن تخضع لمراجعة معمقة مع تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين (المسيرين و الوزارات الوصية و الهيئات الاجتماعية)”. كما أشار ذات الفوج إلى ضرورة توضيح أهداف الدولة المساهمة التي تتكفل بتحديد أولويات و إستراتيجية و عملية الضبط.و أكد ذات التقرير على “ضرورة وضع حد للفوارق المسجلة في طرق التنظيم و التسيير من خلال وضع إطار قانوني مناسب يهدف إلى تسيير و متابعة و مراقبة مساهمات الدولة“. في هذا السياق اقترحت مجموعة العمل إدراج المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار قانون الشركات و تطبيق القواعد الإدارية و التسييرية المنصوص عليها في قانون التجارة من حيث التنظيم و التسيير و المراقبة. و اعتبر من الضروري تعيين المسيرين الأجراء و المتصرفين الإداريين على أساس إجراء يفضل بكل شفافية المسار و المشوار و المواصفات الأساسية للمترشحين. كما دعت الثلاثية إلى تحديد عدد عهدات المسير الأجير الرئيسي والإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بعهدة واحدة قابل للتجديد مرة واحدة إلا في بعض الحالات الاستثنائية. من جانب آخر أوصت مجموعة العمل بتحرير المبادرات و تثمين الكفاءات وبالتالي ضمان الاستمرارية و التنمية والدور الاجتماعي للمؤسسة. وأوصت الوثيقة أيضا “بضرورة” تقليص الخطر الجزائي للمؤسسات من خلال وضع آليات مراقبة مع إقرار عقوبات إدارية و تأديبية أو مالية. و من بين ما جاء في توصيات المجموعة ضرورة تعزيز الدور الوقائي للجنة البنكية حتى تتمكن من العمل قبل اللجوء إلى متابعات جزائية لا سيما فيما يخص احترام الإجراءات و التدابير التي يفرضها بنك الجزائر. أما فيما يخص المعالجة القضائية فقد دعا الفوج إلى تفادي المتابعات القائمة فقط على الرسائل مجهولة المصدر و عدم الرد إلا على البلاغات معروفة المصدر. كما تمت الإشارة إلى تعزيز النظام الوقائي قبل المتابعات الجزائية وتفضيل التحقيقات و الاتصالات المسبقة بين الوزارة و مجموع هيئات المراقبة و الإشراف. و دعت الثلاثية في هذا الخصوص إلى مواصلة مسار تكييف القانون الجزائي مع الظرف الاقتصادي بهدف تامين المسيرين في عملهم و تحرير المبادرات من اجل تحسين تنافسية المؤسسة. للتذكير دعا العديد من المسيرين إلى عدم تجريم فعل التسيير معتبرين أن المسؤولية الجزائية تخلق “خوفا كبيرا” عند اتخاذ القرار داخل المؤسسة.