فرنسا تمنح المهاجرين غير الشرعيين تصريح إقامة لعام واحد بشرط..
يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة وجعل اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي أكثر صعوبة.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، يمكن أن يؤدي إلى رفض تصاريح الإقامة. وإضعاف ضمانات للمواطنين الأجانب الذين يتم ترحيلهم وكذلك الحد من الحماية للأطفال المهاجرين.
وفقًا لصحيفة لوموند، من بين أحكام أخرى، قدم مشروع القانون تصريح إقامة لمدة عام واحد للمهاجرين غير الشرعيين. في صناعات محددة عالية الطلب والذين يستوفون المتطلبات. كما قام بتبسيط الجانب الإداري للهجرة.
وأشار جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، إلى أن التشريع يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة. خاصة على الأجانب الذين يرتكبون جرائم، وطردهم جميعا.
ومع ذلك، يكشف مقال نشرته فرانس 24، كما قال دارمانين. أن مشروع القانون يعترف بالأشخاص الذين دخلوا فرنسا دون تصريح ويريد “تسويتهم”.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشة مجلس الشيوخ بضعة أسابيع أخرى. حيث تم تأجيلها بالفعل عدة مرات هذا العام بسبب نقص الدعم من معظم أعضاء مجلس الشيوخ.
وأشار مجلس الشيوخ في البرلمان، الذي يعارض منح الوضع القانوني للعمال الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانوني. إلى أن طرد الأجانب الذين ارتكبوا جرائم يمكن أن يشجع المزيد من المهاجرين إلى فرنسا.
