فرنسا تبحث عن إبن “قمبيطا” والجزائر تمنح له 118 مليار
استفاد رجل الأعمال المعروف كريم حجوج الذي أوقفه امن وهران منذ شهرين بحي قمبيطا لتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها بائع مجوهرات بمدينة نيم الفرنسية من
قرض قدره 118 مليار من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، والبنك الجزائري الخارجي قبل خمس سنوات رغم الأمر بالقبض الدولي الذي أصدره في حقه النائب العام لدى مجلس قضاء باريس
تتواصل قضية رجل الأعمال المشهور بولاية وهران المدعو كريم حجاج المسلم حديثا إلى السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها بائع مجوهرات بمدينة نيم في إفراز العديد من المستجدات على الساحة المحلية ،فبعد توقف جميع المشاريع العقارية التي شرع فيها صاحب الملهى الليلي المسمى “كازينو” خلال هذه العشرية تبين أن المقاول المذكور كان قد استفاد من قرض قدره 118 مليار من طرف صندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، وبنك عمومي أخر على الرغم من تواجده تحت طائلة إجراءات الأمر بالقبض الدولي الذي أصدره في حقه النائب العام لدى مجلس قضاء باريس، ما يطرح أكثر من تساؤل حول طبيعة علاقاته مع بعض الجهات النافذة التي مكنته من القرض المذكور في وقت يظل مئات الشباب غير قادرين على الحصول على قروض لا تتعدى 50 مليون سنتيم في إطار مشاريع التشغيل التي أقرتها الحكومة.
مرة أخرى، عاود اسم المقاول حجاج كريم الذي أوقفته مصالح الأمن الولائي بوهران منذ شهرين تقريبا بأحد مشاريع العقارية بحي قمبيطا قبل أن تسلمه للسلطات القضائية بباريس للظهور مجددا، لكن ليس على خلفية حدث توقيفه، أو إجراءات تسليمه للقضاء الفرنسي بقدر ما تعلق الأمر بمصير تلك الأموال الضخمة التي كان قد استفاد منها في وقت سابق من مصلحة القروض لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبنك عمومي آخر ، والتي وصلت قيمتها الإجمالية حسب مصادر “النهار” إلى 118 مليار قبل خمس سنوات سنتيم استثمرها الأخير في إقامة أكثر من 4 مشاريع عقارية في كل من حي قمبيطا بوهران وكذا منطقة بوسفر الساحلية حيث أقام عدة مباني ضخمة تحوي العديد من السكنات ، والبعض منها كان يتواجد في مراحله الأخيرة قبل أن تقوم مصالح الشرطة القضائية بوهران بإلقاء القبض عليه .
ويذكر أن رجل الأعمال حجاج كريم ، واسمه الحقيقي قادة حسبما تبينه النشرية التي وزعتها مصالح الشرطة القضائية الفرنسية للقبض عليه نهاية سنة 2003 ، وتحصلت النهار على نسخة منها كان قد حل بعاصمة الغرب الجزائري نهاية التسعينيات قادما من العاصمة الفرنسية باريس أين كان يقيم ، قبل أن ينتشر اسمه بين أوساط عديدة مباشرة بعد إقدامه على شراء احد أشهر الملاهي الليلية بالكورنيش الوهراني ، وهو الاستثمار الذي أفاد الأخير ربما بربط العديد من العلاقات مع مسؤولين نافذين في عدة إدارات رسمية قبل أن تتوطد علاقاته بشكل لافت من ابن مسؤول كبير يشتغل بجهاز حساس بالدولة أقام معه شراكة أثمرت عن تأسيس مؤسسة أصبحت تنشط فيما بعد في مجال الترقية العقارية .
وبالعودة إلى الملف القضائي الذي يتابع على أساسه الأخير بالعاصمة الفرنسية باريس فيبدو أن متورط في جريمة قتل قالت مصادر النهار أنها وقعت في منتصف التسعينات بمدينة نيم، وراح ضحيتها بائع مجوهرات معروف بهذه المدينة ، وتظهر حيثيات هذه الجريمة أن مصالح الأمن عجزت بشكل غريب في إلقاء القبض على المتهم حجاج كريم الذي استطاع سنين قبل ذلك من الفرار من أراضيها ، والعودة إلى وطنه الأصلي الجزائر حيث استقر بعاصمة الغرب الأمر الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى إصدار أمر دولي بالقبض عليه مع العلم أن محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس كانت أصدرت بتاريخ 20 جانفي 2003 حكما غيابيا في حقه يقضي بسجنه لمدة 30 سنة نافذة.
وعلى الرغم من جميع هذه المعطيات التي كان تعلم بها العديد من الدوائر الرسمية بعاصمة الغرب فإن الأخير ظل منذ حلوله بها يتحرك بشكل عادي ، بحيث لم يظهر أي مبالاة بهذه القضية التي حركها ضده القضاء الفرنسي ، ولا لأمر القبض الدولي الصادر في حقه بل بالعكس من ذلك ارتفعت وثيرة استثماراته بشكل لافت خاصة في نهاية 1999 لما تمكن من شراء قطعة أرضية تتواجد بمنطقة جد إستراتيجية من لدن عائلة تربطها علاقات مصاهرة مع شخصية سياسية سامية سابقة في الدولة أقام عليها أول مشروع له خاص بالترقية العقارية ، قبل أن ينطلق في مشاريع أخرى من نفس النوع اضطر خلالها للجوء إلى بعض البنوك لتمويل مشاريع خاصة بعدما ارتبط مع الشريك المذكور الذي يبدو انه دلل له جميع الصعاب حتى يتمكن من الاستفادة من مبلغ يقدر ب 118 مليار سنتيم .
ومعروف عن جميع المؤسسات المصرفية أنها تضع شروطا جد قاسية وحازمة ملزمة إزاء كل الراغبين في الحصول على القروض ذات القيمة الكبيرة ، خاصة ما تعلق بجانب الضمانات على القرض المسدد التي من شانها أن تجنب هاته المؤسسة المصرفية أي خسارة محتملة مع الزبائن ، وهو الأمر الذي يبدو غير متطابق مع قضية رجل الأعمال حجاج كريم الذي تعرضت جل مشاريعه للتوقف مباشرة بعد إلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية الفرنسية ليبقى السؤال قائما فيما يخض الضمانات التي اعتمد عليها البنوك التي مولت الأخير ، وما هي الطرق التي ستلجأ إليها لاسترجاع هذا المبلغ الضخم لخزينة الدولة .
