فرنسا: تأجيل جديد محتمل للافراج عن جورج ابراهيم عبدالله

اعلن مصدر قضائي ان قرار الافراج المشروط عن الناشط اللبناني السابق جورج ابراهيم عبدالله الذي تأجل الى 28 جانفي ، قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة، وكانت محكمة تطبيق الاحكام في باريس المختصة بشؤون الارهاب، قررت الاثنين تأجيل قرارها النهائي حول طلب الافراج عن هذا الرئيس السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بتهمة التواطؤ لاغتيال اثنين من الدبلوماسيين في 1982، وقد ارجأت حكمها الى الاثنين في 28   جانفي في انتظار التوقيع المفترض على قرار الابعاد من الاراضي الفرنسية لجورج ابراهيم عبدالله المسجون في لانمزان  البيرينيه العليا،  وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لهذا اللبناني الذي ايدته محكمة تطبيق الاحكام في نوفمبر ، وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل اذا لم تناقش قبل 28 جانفي ، لا تستطيع محكمة تطبيق الاحكام، مرة اخرى، البت في هذا الموعد، وغرفة تطبيق الاحكام في محكمة الاستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف، ولشرح مسعاها، ذكرت النيابة في بيان انها تعتقد ان سلطات تطبيق الاحكام كان يجب ان  تعلن رفض طلب الافراج المشروط عن عبدالله نظرا الى عدم وجود قرار بالابعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب.