فتح عمليات تعديل السجلات التجارية هذا الأحد
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع. على حالتها بشكل استثنائي ابتداء من الأحد المقبل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري. غير المطابقة عديمة الأثر.
وذكر المصدر ذاته، أن قرار فتح عمليات تعديل السجلات التجارية جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح. التي قامت بها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الاستيراد.
وأفادت ذات المصالح ، أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد سوف تنطلق ابتداء من 2 جانفي 2022.
كما دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
طالع أيضا:
وزارة التجارة: منع دخول 807 حمولة لمنتجات غير مطابقة بقيمة 1700 مليار
سجلت مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الـ 11 الأولى للسنة الجارية.
وحسب حصيلة نشاطات مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة اولتي نشرتها “وأج”، أنه في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود. فقد أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 الف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51،83 مليون طن.
كما سجلت وزارة التجارة زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3،33 بالمائة. بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ + 11،16 بالمائة. وهذا بعد تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وأضاف المصدر، أنه تم معاينة 1.099 مخالفة، وتحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين. ورفض دخول 807 حمولة لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود. تقدر كميتها بـ 113 الف و 11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17،90 مليار دج.
كما قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية. وتم اجراء تحاليل مخبرية على 12 ألف و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية. ثبت منها عدم مطابقة 2.023 عينة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 6 الاف و 426 عينة. ثبت منها 749 غير مطابقة. أما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية، فقد تمت معاينة 6 آلاف و 308 عينة. منها 1.241 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 257 عينة. ثبت ان 33 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة 12،84بالمائة .
كما بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان في إطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس “حقيبة التفتيش، 115 الف و995 تحليلا . كما تأكد ثبوت 3.463 حالة غير مطابقة