فتح المجال لطلبة الشريعة للإلتحاق بسلك المحاماة بداية من السنة المقبلة

نواب البرلمان يطالبون بتحديد عهدات النقيب وتقليص صلاحياته

كشف وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي عن برمجة محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قضية الخليفة لحساب الدورة الجنائية المقبلة، عقب احتجاجات المتهمين الموقوفين وإضرابهم عن الطعام داخل المؤسسة العقابية، فيما قال بأنه سيكون في إمكان حاملي الشهادات الجامعية تخصص شريعة الإلتحاق بسلك المحاماة.وأكد وزير العدل في تصريح لـ”النهار”، على هامش مناقشة التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون المحاماة، أن ملف الخليفة سيتم برمجته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة خلال الدورة الجنائية المقبلة، كما سيكون في إمكان طلبة الشريعة انطلاقا من هذا الموسم، المشاركة في مسابقات الإلتحاق بسلك المحاماة،  وفي إطار مناقشة قانون المحاماة والمواد المعدلة، قال شرفي إنه بالنسبة للخلافات التي تحدث داخل الجلسات سيتم الفصل فيها وديا في جلسات مغلقة بين القضاة والمحامين، بعيدا عن العدالة والمتابعات القضائية، فيما أشار إلى أن إنشاء منظمات جديدة للمحامين يكون فقط بناء على طلب من النقابة المعنية.وفي سياق ذي صلة شدد عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشات مشروع  القانون التمهيدي، على ضرورة تقليص عهدة نقيب المحامين إلى عهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد، كما أوضح النواب المتدخلون على إلزامية إعطاء الفرصة لكل المحامين، الذين تتوفر فيهم الشروط للترشح لمنصب النقيب.وطالب النواب بضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين، بحجة أن المنصب الذي يشغله هذا الأخير هو عبارة عن منصب ”شرفي” وليس سياسي، أين قال النائب؛ لحسن عسكري؛ إنه من الضروري تقليص عهدة النقيب إلى عهدة واحدة غير قابلة للتجديد لإعطاء الفرصة للآخرين بغرض الترشح في المنصب.ومن جهتها قالت النائب؛ جويدة تلمساني؛ من جبهة التحرير الوطني، إن تحديد عهدة واحدة لنقيب المحامين، معمول به في أغلب دول العالم، مطالبة بإضافة فقرة في المادة  96 المعدلة التي تقضي بأن مجلس المنظمة هو الذي يشرف على الانتخابات المتعلقة بانتخاب النقيب وليس النقيب نفسه لتفادي العهدات اللامتناهية. وبخصوص المحامين المتربصين، دعا النائب أحمد كريبلة إلى عدم استغلالهم في انتخابات منظمات المحامين، مطالبا بضرورة تكفل الدولة ماديا بهؤلاء المتربصين لرفع مستواهم التكويني، إذ أجمع النواب على ضرورة أن يتلقى المحامين تكوينا يضاهي تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة، داعمين لفكرة إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين كما ورد في المادة 32 من القانون.