ـ 37متورطا في قضية تزوير وثائق أكثر من 350 سيارة
باشرت محكمة الجنايات لمعسكر ـ أمس ـ معالجة قضية تزوير البطاقات الرمادية، لأكثر من 350 سيارة، حيث مثل
أمام هيئة المحكمة 24 متهما موقوفا، و7 آخرين غير موقوفين، في حين يتواجد 06 في حالة فرار.
المتورطون ـ وعددهم37 ـ في هذه القضية التي تعتبر الأولى من نوعها، فبغض النظر على أنها تعدت التراب الجزائري فإنها تضم إطارات محسوبة على الإدارة، لسيما بمديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر، مصالح البلدية وكذا مهندسين بمديرية الصناعة والمناجم بالإضافة إلى ضلوع سماسرة و كذا محافظ البيع بالمزاد العلني، إذ حضر المحاكمة أكثر من مائة محامي.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2007، حين أمر ممثل النيابة العامة لدى محكمة معسكر، مصالح الأمن بفتح تحقيق بناء على رسائل مجهولة تلقاها، تخص عمليات تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تخص مختلف السيارات بمكتب حركة السيارات ،عن طريق شهادات بيع صدرت عن محافظ البيع بالمزاد العلني، الكائن مقره بمدينة أرزيو بولاية وهران المدعو(ص.م)، بين سنتي 2004 و 2006 ، بالإضافة إلى شهادات البيع التي صدرت عن مصالح أملاك الدولة بولاية الجلفة، علما أن مديريتا النقل والجمارك نصبتا كطرف مدني في هذه القضية.
وقد عرف اليوم الأول من المحاكمة في بادئ الأمر، اتخاذ إجراءات التخلف في حق المتهمين الغائبين والفارين منهم، قبل أن يباشر محاكمة المتهمين الموقوفين، بعدما وجهت لهم جناية التزوير في محررات رسمية والمتمثلة في شهادات البيع بالمزاد العلني، وشهادات التأكيد الخاصة بها، و جنحة إساءة الاستغلال وظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و المشاركة في تزوير محررات رسمية، وذلك بالتسهيل لانجاز البطاقات الرمادية، استنادا إلى محررات مزورة والمساهمة في تزوير محررات رسمية، وذلك باستلام شهادات البيع بالمزاد العلني مزورة عن محافظ البيع، واستعمالها في تسوية الملفات القاعدية للمركبات، وجنحة تهريب مركبة، وذلك بإدخالها إلى التراب الوطني بدون التصريح بها لدى إدارة الجمارك.
