غياب نظام مراقبة مناسب ساهم في تفشي ظاهرة المنتجات المقلدة

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون اليوم الاثنين بالجزائر أن غياب نظام مراقبة مناسب والنقص في ادوات التحليل والتجربة أدى الى تفشي “ظاهرة” انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر. وأوضح السيد بوكحنون خلال ملتقى دولي حول مكافحة التقليد في الجزائر أن غياب اطار تنسيقي بين كل القطاعات المعنية وكذا نقص احترافية المستوردين من جهة وميول بعضهم الى الغش من جهة أخرى الى جانب النقص  في ادوات التحليل والتجربة “يشكل عائقا” في وضع حد لهذه الظاهرة. وذكرأن تسويق المنتجات المقلدة انتشر مع تحرير التجارة الخارجية لافتا الى ان هذه الظاهرة مست كل المنتوجات ابتداءا من المواد الغذائية الى قطع الغيار ومواد التجميل وحتى الادوية. ولتغطية احتياجات مصالح الرقابة في مجال المراقبة أكد المتحدث ان وزارة التجارة دعمت تعداد اعوانالرقابة بتوظيف 8.500 عون منذ سنة2008  اضافة الى تعزيز شبكة مخابر قمع الغش وانشاء مخبر وطني للاختبارات والتجريب لتوسيع مجالات المراقبة الى المواد الصناعية كقطع الغيار والمواد الالكترونية والكهرومنزلية. ولفت بالمناسبة الى ان وزارة التجارة قامت بحجز على مستوى الحدود 40 الف جهاز تدفئة مستوردة من الصين وتركيا غير مطابق للمواصفات المعمول بها. ومن جهته دعا المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الى وضع “اطار تشريعي مناسب” للتحكم في ظاهرة التقليد مشيرا الى أنه يتم سنويا حجز ما يعادل المليون منتوج مقلد. وأوضح السيد بودربالة على هامش اللقاء أن الجمارك الجزائرية ستقدم اقتراحات للسلطات العمومية تتمثل اساسا في وضع نص خاص لمكافحة التقليد وذلك في  شكل نص تشريعي ينص على اجراءات “قمعية” تصل الى “تجريم” هذا الفعل بما أنه يمس ويشكل خطرا على صحة المستهلك. وحجزت مصالح الجمارك حوالي  376.642 منتوج مقلد خلال الاشهر العشرة الاولى من 2013 مقابل 781.000 منتوج مقلد خلال سنة 2012. وأكد السيد بودربالة ان 70 بالمائة من هذه المنتجات مصدرها دول اسياوية (في مقدمتها الصين) ثم دول الاتحاد الاوربي (13 بالمائة ) ثم بعض الدول المجاورة. واعتبر المدير العام للجمارك ان تراجع كميات المنتجات المقلدة يعود الى التدابير المتخذة في هذا المجال على غرار التعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين. و في جوان 2011 دق المدير العام للجمارك  بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة. وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع. و يشارك في هذا الملتقى الدولي حول التقليد بالجزائر الذي سيدوم يومين خبراء وطنيون و أجانب و هيئات عمومية و أجهزة دولية مختصة لمناقشة وضعية هذه الظاهرة بالجزائر و الاجراءات القانونية الموضوعة من أجل التصدي لها و الخبرات التي تتمتع بها البلدان الأخرى على غرار فرنسا وتونس في هذا المجال.