غـلام الله: ''السـلفية.. بدعــة''!
مداخيل الوقف 14 مليار سنتيم سنويا ولا تمثّل سوى 20 من المائة من القيمة الإجمالية
اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، اسم السلفية بدعة أطلقها أتباع هذا التيار على أنفسهم، مشيرا إلى أن اسم السلفية في حدّ ذاته مصطلح ظهر فقط في العصر الحديث ولا وجود له في عهد النبي والصحابة، قائلا بأنه لا يمانع من إنشاء هذا الحزب؛ لأن ذلك حق لكل جزائري، إلا أنه ليس تحت اسم مبتدع. وقال غلام الله خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش ملتقى الوقف الذي نظّمته الوزارة أمس بدار الإمام، إن هذا التيار مختلق ومبتدع ولم يكن له أثر في دين الإسلام، حسبه، وذلك ردّا على اسم الحزب الذي طالب به بعض منتسبي التيار السلفي في الجزائر، الذي يحمل اسم ”جبهة الصحوة الحرة” ،ذو التوجه السلفي، كما أكده مؤسسوه. وبخصوص مجال الوقف، قال وزير الشؤون الدينية، إن القطاع يجمع 14 مليار سنتيم سنويا، من مداخيل الأملاك الوقفية، بنسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المائة من القيمة الحقيقية للأوقاف، مرجعا ذلك لتعنّت بعض شاغلي هذه الممتلكات وتهرّبهم من دفع مستحقات الإيجار وغيرها من الأملاك الشاغلين لها. وأضاف أن 4000 ملك وقفي تم إحصاؤه لايزال عالقا حتى الآن، تسعى الوزارة لاستعادته باتخاذ الإجراءات والتدابير اللاّزمة، بينما تم استعادة 9000 ملك وقفي، وهو الذي يحصّل مداخيل الوقف سنويا، أين أشار إلى أن الوزارة لاتزال تعتمد حتى الآن أسعارا لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك المحلات أو المساكن في السوق. ودعا وزير الشؤون الدينية المديرين الولائيين إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغة ووضع برنامج لإعادة تحيين أسعار استئجار الأملاك الوقفية، لرفع قيمة المداخيل بغرض استغلالها في استثمارات وقفية أخرى يستفيد منها الشرائح الهشة في المجتمع، كما قال إنه ينبغي إعادة النظر في معايير المستفيدين من الوقف، حيث ينبغي أن يستفيد منه المستحقون له فقط. وأشار غلام الله إلى أنه ينبغي التفكير في إنشاء مؤسسات كبيرة موازية لمؤسسات الدولة على غرار سونلغاز، سوناطراك ومؤسسات لإنشاء وتسيير السدود، والتي يمكنها أن تحلّ محل الإعانات التي تمنحها الدولة للمواطن حاليا؛ لأن الدولة لن يكون في إمكانها الإستمرار في توزيع الأموال على المواطنين. وكشف من جهته مدير الأوقاف بالوزارة، برتيمة عبد الوهاب، عن تحضير القطاع لإطلاق خارطة وطنية للإستثمار الوقفي، حيث تتم الدراسة حاليا حول إنجاز العديد من المشاريع في المجال السياحي، الفلاحي والصناعي، التي سيتم إنشاؤها بأموال الوقف ومساهمات المحسنين، وذلك بالخروج من دائرة الأوقاف التقليدية كبناء المساجد والزوايا وغيرها.
