غرفة التجارة و الصناعة تطلق مشاورات تحسبا لانضمام الجزائر لاتفاقية بان-أوروميد

باشرت غرفة التجارة و الصناعة مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين حول قواعد المنشأ تحسبا لانضمام الجزائر إلى اتفاقية بان-أوروميد المتعلقة بقواعد المنشأ حسبما علم لدى هذه الهيئة. و شرعت غرفة التجارة و الصناعة في عملية لجمع المعلومات من خلال توجيه قسيمات إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. و سيكون هذا التشاور متبوعا بورشات قطاعية تخصص “لمناقشة و تحديد خلاصة الاقتراحات التي سترفع باسم الجزائر في إطار هذه الاتفاقية” حسبما أكدته الغرفة. و كانت الجزائر قد باشرت مساعي للإنضمام إلى هذه الاتفاقية التي تضم بلدان الإتحاد الأوروبي و بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط : الجزائر و المغرب و تونس و مصر و الأردن.  و ستمكن هذه الاتفاقية البلدان الأعضاء وفق بعض الشروط من الجمع بين أصل السلع المتبادلة للاستفادة من معالجة تفضيلية تقضي بالإعفاء من تخليص الحقوق الجمركية. و في هذا الصدد كلفت مجموعة تحت إشراف وزارة التجارة بمتابعة هذا المسعى و معالجة معايير المنشأ التي ستقترح والتي ستناقش و ستحدد من قبل اللجنة المختلطة الإقليمية قبل أن تدخل حيز العمل ابتداءا من الفاتح جانفي 2015. و كان مسؤول بوزارة التجارة قد اعلن عن دخول اتفاق اقليمي جديد حول قواعد المنشأ حيز التطبيق ابتداء من 2015 من طرف الدول التي أبرمت اتفاقات شراكة مع الإتحاد الأوروبي. و قال سعيد جلال مدير متابعة اتفاقات التبادل الحر بوزارة التجارة “إذا جرت الأمور على مايرام فان الاتفاق الجديد حول قواعد المنشأ سيكون عمليا في 2015“. و حسب هذا المسؤول فان الجزائر بصدد التحضير لمراجعة قواعد المنشأ المتضمنة في البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع في 2002 و المطبق منذ 2005. و أوضح أن هذه المراجعة “ستتم في إطار اقليمي بعبارة أخرى سيتم الشروع في مفاوضات ليس مع الاتحاد الأوروبي فحسب بل ستشمل أيضا كل الدول التي وقعت على اتفاقات حول التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يعني دول الضفة الجنوبية للمتوسط”. و استرسل قائلا أنه من شأن هذه المفاوضات أن تسمح لكل بلد باقتراح قواعد منشأ جديدة تتماشى مع المستوى التكنولوجي لنسيجه الصناعي” مضيفا أنها “فرصة جيدة بالنسبة للجزائر”. و تتمثل قواعد المنشأ في معطيات تسمح بتحديد بلد منشأ المنتجات. و تتوقف الحقوق والقيود المطبقة في عدة حالات على مصدر المواد المستوردة. و تستعمل بغرض تطبيق اجراءات أو آليات متعلقة بالسياسية التجارية على غرار حقوق منع الإغراق و اجراءات الحفظ  و أيضا لتحديد ضرورة استفادة الموارد المستوردة من معاملة تفضيلية لأغراض احصائية من أجل تطبيق الوسم و كذا لابرام صفقات عمومية.