غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم لهذه المخالفة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول شهادة تأمين البضائع.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن حيازة شهادة تأمين البضائع إجباري على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع.

وذلك طبقا للمواد 61  فقرة 1 من القانون 13.01  المؤرخ في 7 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم. وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95  المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.

ويعتبر عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة، مخالفة يعاقب عليها القانون. طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر  07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.

وحددت هذه المخالفة بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000 دج الى 10 ملايين سنتيم”، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.