غرامات تصل إلى 50 مليونا عقوبة رمي القمامة في الشوارع

 شرعت مديرية البيئة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية الجزائر وورؤساء المجالس المحلية، في تحويل كل من يتم ضبطه وهو يرمي الأوساخ والقمامة في الطريق العمومي على العدالة لتحرير غرامات مالية في حقهم تصل إلى 50 مليون سنتيم. وكشفت ممثلة مديرية البيئة خلال مشاركتها في الندوة الصحفية التي عقدتها مصالح أمن ولاية الجزائر للإفصاح عن مجمل النشاطات التي قامت بها مصالح أمن الجزائر على مستوى الدوائر الإدارية، أنه تم تسجيل ألفي قضية بخصوص الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والاستشفائية في العاصمة، سجلت بين سنتي 2000 و2012، مؤكدة أن القانون الذي يمنع رمي النفايات سيطبق بصرامة ضد المخالفين بالتنسيق بين أمن ولاية الجزائر والمسؤولين المحليين، وذلك امتثالا لتعليمات والي العاصمة عبد القادر زوخ. وقالت ممثلة وزارة البيئة، معمري سميرة، أن عملية المراقبة ستمتد على 57 بلدية قصد إعطاء وجه حسن للعاصمة، وكذا الحد من الممارسات السلبية التي يكون في غالب الأحيان سببها المواطن، وبخصوص تطبيق القانون قالت ذات المتحدثة إنه سيمس المواطن البسيط كما يمس المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة ومالكي الورشات. من جهته قال، ديلمي محمد الطاهر، عضو بالمجلس الشعبي الوطني، إن هناك استراتيجية جديدة لمواجهة عمليات الرمي العشوائي للنفايات في العاصمة والحد من النقاط السوداء بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك، وذلك باستعمال الجانب الردعي بشكل أكبر، وكذا تحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على البيئة .وأكد محافظ الشرطة، بودرية بشير، رئيس خلية شرطة البيئة، خلال تدخله أن المسابقة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المسؤولين المحليين، تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المواطن بضرورة احترام القوانين والتقيد بها، للحفاظ على نظافة أحياء الجزائر، وكذا تحفيز المواطن بالاشتراك مع عناصر الشرطة في منح العمل التوعوي والتحسيسي فيما يخص عملية تنظيف الأحياء أهمية بالغة، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح أمن العاصمة سجل خلال إطلاق مسابقة أنظف حي سجلت 155 نقطة سوداء.