عُقود عمل دائمة لعشرات الآلاف من موظفي المزارع النموذجية

 قرّرت وِزارة الفِلاحة والتنمية الرّيفية، تسوية وضعية آلاف العاملين في المزارع النموذجية، بمنحهم عُقودا دائمة لحمايتهم من الطّرد التعسّفي، وكذا من أجل أن لا يكونوا ضحية قرار فتح المزارع للاستثمار أمام الأجانب والخواص، كما أمر وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، بإلغاء قرار التسريح الذي طال الفلاحين.   ويأتي هذا القرار إثر تسريح الكثير من الفلاحين الذين يشتغلون في الأراضي المُصنّفة ضمن «المزارع النموذجية» التي تدخل في إطار فتح رأس مال المزارع النموذجية للاستثمار الخاص، واعتماد قاعدة 49/51 من المائة على الأجانب. واتصل وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، أوّل أمس، بالمسؤولين المحليين من أجل إبلاغهم بالقرار، وأمرهم بأن يجتمعوا بالمديرية الجهوية والمسؤولين المعنيين بالعملية، وهذا من أجل تسوية وضعية جميع الفلاحين الذي يشتغلون في تلك الأراضي منذ زمن طويل، ولايزالون محرومين من عُقود شغل دائمة، مما يجعلهم يحرمون من الامتيازات التي يملكها العمال من الاستفادة من نظام الأقدمية والخدمات الاجتماعية وعوائد الأرباح والعطل الأسبوعية والأيام الوطنية والدينية.  وقرّر الوزير عقد اجتماع لدراسة وضع الفلاحين مع اللجنة البرلمانية المكلّفة بالقضايا الاقتصادية، يوم الخميس المقبل، للتسوية النهائية لوضعية هذه الفئة من الفلاحين، والنظر في كيفية استفادتهم من كامل الامتيازات الخاصة بالفلاحين وخاصة التعويض عن السّاعات الإضافية ونظام الأقدمية، وأفادت مصادر «النهار»، أنّ تحرّك الوزارة جاء إثر توقيف الكثير من الفلاحين العاملين في المزارع النموذجية بعد قرار تسريحهم تعسفيّا، على الرغم من أنّ الكثيرين منهم، قضوا أكثر من 15 سنة في خدمة الأرض. وطالب عمال المزارع النموذجية بإيفاد لجنة تحقيق حول تسريح عشرات الفلاحين تعسفيا من الأراضي التي يشغلونها، خاصة وأنّ الحملة طالت الكثير من الفلاحين مثل المزرعة النموذجية «احميل بوبكر» ببلدية عين الباردة بولاية عنابة، ومزرعة بلخير بڤالمة وغيرها من 150 مزرعة على المستوى الوطني التي تعرّض عمالها إلى التسريح غير المُبرّر، والذي قال الفلاحون إنه مشبوه، خاصّة وأنّ هذه المزارع تُسجّل نموا اقتصاديا ونسبة إنتاج كبيرة. ونظّم العمال الكثير من الوقفات الاحتجاجية تنديدا بقرار طرد زملائهم بشكل تعسّفي ومخالف للقانون.