عيدوني: 'برنامج المحاكم اليومي أصبح يشكل ضغوطات نفسية للقضاة''
محاربة الفساد في سلك القضاء ينبغي أن تبدأ من تحسين الظروف المادية للقاضي
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة ”جمال عيدوني”، أنه حان الوقت من أجل إعادة النظر في بعض الإجراءات، المتعلقة أساسا بالاستئناف والطعن في القضايا الصغيرة، التي لا تستحق الوصول إلى المحكمة العليا أو حتى إلى المجالس القضائية، باعتبارها حسبه السبب الذي يقف وراء الكم الهائل من القضايا المبرمجة يوميا على مستوى المحاكم، والتي أصبحت تشكل ضغوطات نفسية ومهنية للقاضي. وأضاف عيدوني في حديث إلى ”النهار”، أمس، أن معظم القضاة يشتكون من ضغوطات في البرنامج، قد تعود بالسلب على المعالجة اللازمة للملفات، داعيا إلى ضرورة إيجاد الحلول لذلك في أقرب الآجال، سواء بتقليص عدد القضايا التي تتم برمجتها يوميا، أو بقطع الطريق أمام بعض القضايا التي لا تستحق الوصول إلى الدرجات الأعلى للتقاضي، إلى جانب تفعيل مبدإ الصلح وعدم إحالة الملفات على العدالة مباشرة.وبخصوص ظاهرة الفساد أشار رئيس نقابة القضاة، إلى أن هذا الأمر استفحل في كل القطاعات، وأصبح يهدد الاقتصاد الوطني وكل المصالح العمومية، ومن أجل قطع الطريق أمامه لابد من دعم الفاعلين في مكافحته على غرار جهاز القضاء، مطالبا بإعادة النظر في نظام التعويضات والمنح الخاصة بهم، منتقدا تهميش القضاة وعدم مسايرتهم لمكانة إطارات الدولة، في الوقت الذي يشار إلى أنهم الأساس الذي يقوم عليه العدل في البلاد.وقال عيدوني، إن مباشرة مكافحة الفساد والانطلاق من سلك القضاء كما أشار الوزير، يتطلب إعادة النظر في الجوانب المادية للقاضي من أجل حمايته من الفساد وتحصينه منه، معتبرا أفضل طريقة لمحاربة الفساد داخل سلك القضاء إن وجد، هي الاهتمام بالظروف الاجتماعية وتحسين وضعيته، بغرض سد الطريق أمام كل من يحاول استدراجه أو استغلال ظروفه الاجتماعية. واعتبر ذات المتحدث قطاع العدالة من أنظف القطاعات، على أساس أن القاضي لا يشرف على مؤسسات مصرفية أو صفقات عمومية، كما أنه ليس الوحيد صاحب القرار، فهناك قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، إلى جانب قضاة غرفة الاتهام وقضاة المحكمة العليا وكل منهم له الحق في الطعن، مشيرا إلى أن القضاء على الرشوة أمر مستحيل على مستوى كل القطاعات، إلا أنه لابد من آليات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
