عهدة رئاسية ب7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في مشروع دستور سوريا الجديد

ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم، أن لجنة إعداد مشروع دستور جديد لسوريا، قد حددت مدة الولاية الرئاسية ب7 سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط. وأضافت “أن لجنة إعداد مشروع الدستور، حسمت أمرها وحددت مدة الولاية الرئاسية ب “سبع سنوات ولولايتين”، ما يعني أن تجديد الولاية للرئيس سيكون لمرة واحدة فقط،  كما قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليه المرشح لرئاسة الجمهورية، من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 بالمائة، بعدما كانت 20 بالمائة. كما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمقربة من اللجنة، قولها أن اللجنة “أنجزت بشكل نهائي مناقشة كل مواد مشروع الدستور، البالغ عددها 156 مادة ،ولم يعد هناك نقاط مختلف عليها، بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق. ومن المقرر أن ترفع اللجنة في غضون الأيام القادمة، مشروع الدستور للرئيس السوري بشار الأسد، باعتباره هو من كلفها بإعداده، على أن يتم في وقت لاحق طرحه على الاستفتاء العام،  وفقا لما أعلن عنه الأسد في خطابه الأخير. كما ذكرت الصحيفة أن اللجنة لجأت للتصويت، من أجل البت في مسألة الولاية الرئاسية، بعد أن وصل عدد المقترحات بشأنها إلى6، بينها تحديد مدتها ب5 سنوات أو 6 في وقت اتفق فيه جميع الأعضاء، على ضرورة تحديد عدد مرات تجديدها، وعدم تركها مفتوحة كما في الدستور الحالي. وبعد عرض المسألة على التصويت، فقد صوتت أكثرية أعضاء اللجنة لصالح تحديد مدة الولاية ب 7 سنوات ولولايتين. وأوضحت أن اللجنة عدلت أيضا، في أحد الشروط، الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية، والذي كان ينص بوجوب حصول المرشح على تأييد 20 بالمائة، من أعضاء مجلس الشعب، أي 50 من أصل 250 عضوا، على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط،  وبنتيجة التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح15 بالمائة من أعضاء المجلس، أي نحو 37 عضوا. ووفق مشروع الدستور فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات، نسبة 51 بالمائة من أصوات المقترعين، خلالها سيتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين، اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى. كما اشترط مشروع الدستور، وجود مرشحين اثنين على الأقل، حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب، وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجددا. و أيضا، على المرشح للرئاسة أن يكون مقيما في سوريا، إقامة متواصلة لمدة 10 سنوات على الأقل، من تاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، وقد بلغ40 عاما من عمره. وللإشارة، فإن لجنة إعداد الدستور الجديد، قد تشكلت بعد أن أصدر الرئيس السوري، قرارا في شهر أكتوبر الماضي، الذي ينص على ذلك. ومن المقرر أن تنهي عملها خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. حيث يترأس اللجنة مظهر العنبري، والتي تضم 28 عضوا من الخبراء والقانونيين والسياسيين، كما تضم ممثلين عن معارضة الداخل.
 

الجزائر- النهار أون لاين