عمّال البلديات في إضراب بداية من 10 أفريل المقبل

قرّر عمال قطاع البلديات؛ الشّروع في حركة احتجاجية بداية من 10 أفريل المقبل وتستمر الحركة إلى غاية 14 من نفس الشهر، ليتم تنظيم حركة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة في اليوم الأخير من الإضراب. وقال رئيس المجلس الوطني لقطاع الجماعات المحلية  المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، علي يحيى، في اتصال بـ”النهار ” أمس؛ أن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء خلال دورة المجلس التي عقدت مؤخرا، للمطالبة بالكشف عن مشروع قانوني البلدية و العمل الجديد من أجل إثرائه ومعرفة النقائص التي يحويها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين عن مناصبهم، كما أشار المعني إلى الضغوطات التي تمارسها الإدارة على عمال البلديات. وقررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية شلّ جميع البلديات، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدّد كل أسبوع، للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنّظام التعويضي، ولم تستبعد نقابة مستخدمي الإدارة العمومية شن حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات، للرّد على تماطل السّلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الإحتجاج الحاصل في قطاع البلديات.