عمال «البريد السريع» في إضراب ويتهمون المدير بممارسة المحسوبية و «المحاباة»

اتهامات لبوفنارة بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة خاصة منافسة لقتل المؤسسة الأم

هدّد عمال «البريد السريع» بمواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ الخميس الماضي مالم يقم المدير العام نورالدين بوفنارة بتلبية المطالب الموجودة على مستوى طاولته، واتهم العمال المدير «بالمحسوبية» من خلال إقدامه على تسريح عمال من دون وجه حق وتوظيف آخرين عن طريق المحاباة  . زارت، أمس، «النهار» مقر البريد السريع،   المؤسسة ذات الأسهم التابعة بموجب الإتفاقية الجماعية إلى بريد الجزائر، باعتبار أن المدير الحالي نورالدين بوفنارة لم يفرج بعد عن الاتفاقية الخاصة التي بموجبها يتم فصل المؤسسة عن مؤسسة بريد الجزائر وهذا ما يعتبر خرقا للقانون.وتحدث العمال عن جملة من المشاكل كان بطلها المدير الذي رفض كل أشكال الحوار وهدّد بعض العمال بالطرد والتسريح في حال تواصل مطالبته بفتح قنوات الحوار، وأكد العمال أنهم يعيشون حالة «دراماتيكية» منذ إنشاء هذه المؤسسة بسبب بعض التصرفات التي يقوم بها المدير والحاشية المرافقة له، حيث أنه عمد إلى تسريح بعض العمال من دون وجه حق وتوظيف آخرين تم جلبهم من المؤسسة المنافسة وتنصيبهم في مناصب مرموقة، على الرغم من أن خبرتهم في المجال لا تعدو سنتين على عكس العمال الأصليين الذين تفاوتت مدة خدمتهم بين 20 و28 سنة، وطالب العمال بتوفير نفس الامتيازات التي تم تقديمها لعمال بريد الجزائر من علاوات وامتيازات وكذا المنح وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، إضافة إلى رفع سلم الأجور وإعادة النظر في ملف المتقاعدين الذي تم تجميده لظروف بقيت غامضة، وأكد العمال من خلال حديثهم إلـى  «النهار» أن المدير العام قام بإمضاء اتفاقية مع المؤسسة الخاصة المنافسة وهذا ما اعتبروه «خرقا للقانون» وتجاوزا لا يمكن السكوت عنه، مطالبين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بالتدخل السريع والفوري من أجل وقف «هذه المهزلة» التي أضحت تمس «بسمعة الوطن»وفي إطار التجاوزات التي قام بها المدير حسب العمال دائما، فقد قام بترقية أحد أقربائه في الناحية الشرقية للوطن بعدما كان يشتغل منصب عون مكتب في بريد الجزائر وقام المدير بهذا القرار من دون تمريره على مجلس الإدارة للمؤسسة، وعلى النقيض من ذلك يقوم المدير   بتسريح العمال على غرار ماحصل لمدير الموارد البشرية الذي تم تسريحه انفراديا.هذا واستنكر العمال الخطوة التي أقدم عليها المدير من خلال رفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين بحجة أن إضرابهم غير شرعي كما استنكروا إدخال رجال الأمن والدرك في أي مشكل صغير يقع على مستوى المؤسسة.