عمار تو: “رفعنا الدعوى القضائية للتأكد من شرعية الإضراب في الميدان”
أوضح عمار تو، وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، أنه لن تكون هناك أية متابعة قضائية ضد نقابات الصحة العمومية
التي شاركت في الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام، واعتبر الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم إجراء للتأكد من شرعية الحركة الاحتجاجية في الميدان.
و أضاف الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية بمقر وزارة التعليم العالي، بأن “نظام المنح و التعويضات الجزافية” الذي وقع عليه رئيس الحكومة يوم 26 فيفري المنصرم، سيكون في مستوى تطلعات العمال، والموظفين ويسعى إلى تحقيق التوازن في رواتب العمال خاصة البسطاء منهم، مؤكدا بأنه سيدخل حيز التنفيذ في شهر أفريل المقبل، مع بداية التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور.
ومن جهته، قال الأمين العام لنقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، جيجيق رضا، في اتصال مع “النهار”، بأن تنظيمه النقابي لا يتوقع على الإطلاق بأن يكون نظام المنح والتعويضات في مستوى تطلعات العمال، لأن الخيبة كانت كبيرة في الشبكة الجديدة للأجور التي انتظرها العمال بفارغ صبر . وأكد المتحدث أن هيئته قد قررت الدخول في حركة احتجاجية أخرى بداية شهر ماس المقبل بالتنسيق مع تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي لأجل افتكاك المطالب التي لا تزال مطروحة لحد الساعة، وذلك تطبيقا لتوصيات أشغال الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا، وأن النضال سيظل متواصلا لأجل الضغط على الحكومة، خاصة و أن وزارة الصحة تلجأ كل مرة الى العدالة لكسر إضراب نقابات الصحة العمومية .
و على صعيد آخر كشف جيجيق رضا، بأن الجزائر ستسجل عجزا كبيرا في الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، المقدرين حاليا بـ 3 آلاف أستاذ، قد يفوق نسبة 70 بالمائة، باعتبار أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن من 10 إلى 15 بالمائة من الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية في مختلف التخصصات يهاجرون البلاد سنويا، خاصة تخصص “العلوم الطبية الأساسية” و “الجراحين” إلى بلدان أجنبية بحثا عن ظروف اجتماعية و مهنية أحسن.
