عمار بلاني:''القضاء الجزائري هو الوحيد المخّول بالتحقيق في قضية تيڤنتورين''
أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، أن القضاء الجزائري هو المسؤول الوحيد للتحقيق في الهجوم الإرهابي على المركب الغازي بتيڤنتورين، وذلك ردا على ما يتداول حول السماح للجهات الأجنبية التي فقدت رعاياها بالدخول إلى الجزائر للتحقيق في القضية.وقال، أمس، عمار بلاني في تصريح مكتوب خاص بـ”النهار”، إن التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على المركب الغازي بتيڤنتورين بولاية إليزي، من صلاحيات العدالة الوطنية، التي أمرت بفتح تحقيق في القضية، مما يعني أنه ليست هناك تحقيقات خارجية سواء من قبل الدول التي فقدت رعاياها في المنطقة أو بلدان أخرى، لكون القضاء الوطني لا يسمح بذلك، وهذه الأمور تتعلق بالقضايا الوطنية التي لا يوجد فيها أي نقاش.وفي السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتفاقية التي تم اعتمادها مع خبراء أجانب من بعض الدول التي فقدت رعاياها في تفجيرات تيڤنتورين، تعمل على التعرف على الجثث فقط، وليس هناك ما يحققونه فيه، مشيرا الى أن هذا من صلاحيات وعمل القضاء للحقيق في القضية.وكانت وسائل إعلام أوربية قد تناولت أنباء حول سماح السلطات الجزائرية لمحققين من الدول التي فقدت رعاياها في هجوم تيڤنتورين، للتحقيق في القضية بعين المكان، من قبل مسؤولين في القضاء وخبراء مختصين في ذلك، وذلك لمساعدة الجزائر على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.وفي هذا الشأن، كانت نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمة سيدي امحمد، قد فتحت تحقيقا قضائيا حول ملابسات الإعتداء الإرهابي الذي استهدف منشأة تيڤنتورين بعين أمناس، مباشرة بعد الانتهاء من العملية، وذلك للوقوف على الأسباب الخفية وزراء هذا الهجوم والأطراف المتورطة أو المتواطئة مع المعتدين.وتأتي هذه التحقيقات تفعيلا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ولاسيما المادة 548 منه، أين أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، في جانفي الماضي، بفتح تحقيق قضائي في الوقائع، وذلك بعد تحصلها على ملف التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة.
