عليوي‮ ‬للنهار: تحويل الأراضي‮ ‬الفلاحية إلى عمران سيؤدي‮ ‬بالفلاحة للهلاك

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

أعربت الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين عن تذمرها واستيائها الشديدين من إقصائها من لقاء الثلاثية في دورته العشرين المرتقب عقدها اليوم الخميس بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، وقالت ”استغربنا من إقصائنا من هذا اللقاء الجد هام، خاصة أن أحد أهم محاوره تدور حول الرفع من الإنتاج الوطني من أجل تقليص فاتورة الاستيراد”.

وقال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين أمس في تصريح خص به ”النهار”، إن الاتحاد راسل الجهات الوصية أكثر من مرة من أجل السماح له بحضور أشغال قمة الثلاثية في دورتها العشرين ”لكن مطالبنا قوبلت بالرفض لأسباب نجهلها، وأكدنا على أهمية حضورنا من أجل إثراء النقاش الدائر حول الرفع من الإنتاج الوطني على اعتبار أن الفلاح هو أكبر منتج وأكبر متضرر من القطاع الفلاحي، وأردف يقول إن كانت الحكومة ستتحدث باسم الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين فهذا شرف لنا وغير ذلك فنحن نرفض كل من يحاول الحديث باسمنا..”. وفي رده على سؤال حول كيفية الرفع من الإنتاج الوطني في وقت تستعد فيه الحكومة لتحويل مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية إلى عمران، رد نقيب الفلاحين قائلا ”التقليص من مساحة الأراضي الفلاحية سيؤدي لا محالة إلى التقليص في الإنتاج الوطني، كما أن أغلب الأراضي التي سيتم تحويلها إلى مباني متواجدة بالشمال، فأين سيتم توسيع الأراضي الفلاحية بالهضاب العليا أم بالصحراء” وأضاف ”هل يمكن لفلاح اعتاد على النشاط في أرضه في مناخ يتميز بالفصول الأربعة أن ينشط في الصحراء الشتاء فيها بمثابة صيف في الشمال”. وأكد عليوي على أن القطاع الفلاحي ليس بحاجة اليوم إلى سن قوانين وإنما في حاجة إلى تطبيقات مستفسرا عن مصيرا المجلس الأعلى للفلاحة، وقال ”منذ 1960 والقطاع الفلاحي يعرف سن مستمر للقوانين لكن لا أثر للتطبيقات”. وعليه، شدد محدثنا على ضرورة إدراج مواد جديدة في قانون المالية لسنة 2012 تخدم مصلحة الفلاح وتحميه من القرارات المفاجئة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.