على بوتفليقة تطهـير الحكومة من الوزراء الفاسدين

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة التعجيل في الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، وهذا من أجل تطهير الحكومة ممن أسمتهم بالوزراء المفترسين الذين ساهموا في نهب المال العام وخدمة المصالح الخارجية واللوبيات ومافيا المال والأعمال.

علي حداد يأمر الوزراء والنواب فيطيعون

وقالت حنون خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس، بمقر حزبها على هامش اجتماع للمكتب السياسي خلال السنة الجارية، إن هناك العديد من الوزراء في الحكومة ساهموا في سيطرة مافيا المال والأعمال والعقار الصناعي على مصالح الدولة وإخضاعها لمصالحهم الشخصية والضيقة والحصول على الامتيازات والريع من الدولة، بالإضافة إلى استخدام وسائل الدولة من أجل تشويه سمعة الوزراء والمسؤوليين النزهاء على غرار الحملة ضد وزير الطاقة شركة وسوناطراك، وأضافت حنون خلال مداخلتها، أمس، أن علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أصبح يأمر الوزراء والنواب فيطيعون، حيث أكدت أن هدا الأخير قد حاول فرض رأيه على نواب البرلمان بالتصويت لصالح القطاع الخاص في البرلمان، بالإضافة إلى محاولته الضغط من أجل إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والعمل على فتح رأس مال المؤسسات العمومية من أجل نهبها، مؤكدة أن هناك العديد من الوزراء الوطنيين تضرروا من الضغوطات التي يمارسها عليهم رئيس منتدى المؤسسات علي حداد. وأكدت حنون في ذات السياق، أن مشروع قانون النقل والمتضمن فتح المجال الجوي الجزائري يعتبر تهديدا للسيادة الوطنية وتهديدا لأمن للبلاد، مؤكدة أن فتح الباب أمام الشركات الخاصة من شأنه أن خلق الفوضى ويسمح بانهيار قطاع النقل الجوي في البلاد. من جهة أخرى، اتهمت لويزة حنون قيادات الحزب المحل «الفيس» في الخارج بمحاولة اللعب على أوتار احتجاجات عين صالح ومحاولة اغتنام فرصة اعتصام سكان الولايات الجنوبية لاستغلالها سياسيا، وهذا بالاستعانة بمنظمات وجمعيات ممولة من دول إمبريالية تهدف إلى زرع حالة اللاستقرار في الجزائر، كما توجهت المسؤولة الأولى عن الحزب بشكرها إلى سكان عين صالح والولايات الجنوبية الذين خرجوا في احتجاجات مؤكدة أن هؤلاء المواطنين حافظوا على سلمية هذه الإتحاجات وأبعدوها عن كل التلاعبات السياسية. وأضافت أنه حان الوقت للحكومة أن توضح أهداف ومنافع استغلال واستخراج الغاز الصخري لسكان الجنوب، معتبرة أن الجزائر تعتبر جد متأخرة في هذا المجال، كما استحسنت حنون خطوة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها مؤخرا، والقاضية بتقسيم إداري جديدة يضم 9 ولايات منتدبة، حيث أكدت أن التقسيم الجديد سيرافقه تطور كبير في الحياة الاجتماعية لسكان الولايات المعنية على غرار التطور الصناعي والزراعي وخلق فرص العمل وإعادة إحياء المناطق الصناعية .