” على السلطات إلغاء مذكرة التوقيف ضد سمراوي لإنقاذ الدبلوماسي حسني”
طالب الضابط السابق هشام عبود الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي السلطات الجزائرية برفع مذكرة التوقيف عن الضابط الفار محمد سمراوي ليدلي بشهادته أمام القضاء الفرنسي، باعتباره شريكا في القضية، مؤكدا أن المتهمين الرئيسيين في القضية هما الرئيس الأسبق الشادلي بن جديد والعربي بلخير
- مضيفا أن حساني لم يكن سوى المنفذ للعملية، ويكشف الضابط في حوار خص به “لنهار” عن بعض الحقائق المتعلقة بقضيةالاغتيال.
- لنبدأ حيث انتهى التحقيق، كيف يمكنكم وصف شهادتكم لدى قاضي التحقيق وهل يمكن أن يكون لها صدى؟
- هشام عبود: حاليا القضية متوقفة عند سمراوي الذي لم يدل بشهادته متذرعا بحجة المتابعة القضائية، وفي هذا الإطار ارفع نداءللسلطات الجزائرية حتى تلغي مذكرة التوقيف الدولية ضد محمد سمراوي لتتجلى الحقيقة بحضوره للشهادة.
- النهار: سبق أن اتهمتم في تصريحكم لـ “النهار” الرئيس الأسبق الشادلي بن جديد والجنرال العربي بلخير ما هي الدلائل التي بنيتمعليها اتهاماتكم؟
- عبود: مادام الاغتيال جريمة سياسية لابد أن يكون وراءها رجال سياسيون في السلطة، أذكركم انه في سنة 2001 عندما اتهمتالجنرال العربي بلخير بتدبير عملية الاغتيال على صفحات “لونوفال ابسارفاتور” رفع الجنرال دعوى قضائية ضدي يتهمني فيهابالقذف أمام قاضي التحقيق “سالا” تشبثت بالاتهام وطلبت مقابلة الجنرال العربي بلخير أمام القضاء وفي نهاية الأمر كان الحق فيصالحي إذ رفض القضاء الفرنسي شكوى الجنرال وهذا ما اعترف به قاضي التحقيق “بودوا توفنو” عندما اتهمت أمامه الجنرالالعربي بلخير بتدبير عملية اغتيال مسيلي، غير أن الجنرال لم يكن المسؤول الأول في البلاد وبالتالي كان عليه أن يشرك معهالرئيس الشادلي بن جديد، وفي كل الحالات وفي كل دول العالم لا يمكن لأي جهة مسؤولة أن تقوم بعمل إجرامي خراج الحدود، إلابموافقة رئيس الدولة، فلو كان حساني هو مدبر القضية لألقي عليه القبض وتم إيداعه السجن بمجرد ذكر اسمه على صفحات الجرائدالفرنسية سنة 1987، ولكن الشيء الذي حصل هو أن السلطات وفرت له الحماية الكافية لأنه لم يكن سوى منفذا للعملية، إذن دورالرئيس الشادلي والجنرال بلخير منطقي، لأن الأول صاحب القرار والثاني هو الذي أبلغ القرار للجنرال “لكحل عياط” الذي كانآنذاك المدير المركزي للأمن العسكري، لقد كان من السهل أن ألفق القضية وأقول أن المسوؤل هو الفقيد “عياط” ولكن شهادتيستكون شهادة زور وسأحاسب أمام من لا تخفى عليه شهادة.
- برأيكم هل يمكن أن تتحرك القضية ايجابيا لصالح الدبلوماسي حسني؟
- فليطمئن الشادلي والعربي بلخير لأن النظام الجزائري مازال النظام المدلل لدى السلطات الفرنسية لأسباب شتى لا الشادليولا العربي بلخير سيحرجان من قبل القضاء الفرنسي، وهذا شيء أنا مقتنع به، مثل قناعة القاضي بودوا توفنو، ضف إلىذلك المعنيين الرئيسيين بقضية الاغتيال مثل عائلته ورفاقه في النضال لا يحركون ساكنا ولا يتلفظون يوما واحدابشهاداتهم، لإدانة الشادلي والعربي بلخير أو مطالبة القضاء الجزائري بالتحقيق معهما.
- وماذا عن شهادتكم هل ستساعد على إخراج الدبلوماسي من هذه القضية الملفقة ضده؟
- أنا وفرت كل الأدلة لقاضي التحقيق لإثبات براءة محمد زيان حسني، بالرغم من أنني لم أكن مطالبا بإثبات البراءة فالذييتهم هو الذي يأتي بالبينة وفي هذه القضية المدعي الوحيد هو محمد سمراوي وهو المطالب بتقديم البينة، غير أننا نعلم كلناأن محمد سمراوي اختفى ورفض الحضور للشهادة.
- برأيكم لماذا رفض سمراوي الشهادة؟
- لأنه لا يملك أي دليل لإثبات التهمة وهو يدرك جيدا أنه زج بحسني في القضية حتى يتفادى المتابعة القضائية بتهمةالمشاركة في الاغتيال.
- كيف ذلك؟
- لأن سمراوي شريك في عملية الاغتيال وهو يعترف بعظمة لسانه أمام قاضي التحقيق أنه حضر عندما سام المبلغ الماليلمنفذ العملية “املو”، وحضوره هذا يكفي كدليل على المشاركة لأنه لا يمكن لأي شخص عادي الاطلاع ولو عن بعد عنقضية جريمة سياسية، فاملو قبل أن يستلم المبلغ المالي كان في مدينة سكيكدة بفندق السلام، تحت حماية محمد سمراوي،المدعو لحبيب وبعد مغادرة “ر.حساني”، مدينة سكيكدة عائدا إلى العاصمة حيث كان يشتغل لقي املو الجاني تحت حمايةسمراوي إلى أن استلم شقة بأربع غرف، فسمراوي هو الذي كان يحمي الجاني فهو شريك في الاغتيال.
- ولماذا يتعنت القضاء الفرنسي في القضية ويرفض التقدم فيها؟
- السلطات في فرنسا مستقلة عن بعضها البعض، وبالنسبة للسلطة القضائية المتمثلة في قاضي التحقيق بودوا توفنو، فهويماطل عنوة حتى يجبر السلطات الجزائرية على تقديم المدبر الحقيق فالنسبة له المدبر الحقيقي كان حساني ولكن بعد أنأدليت بشهادتي تغيرت الأمور، وقلت لقاضي التحقيق إذا كنت تبحث عن المدبر فهما الشادلي وبلخير وحساني غير معني.
- ولكنكم ذكرتم في أكثر من مرة اسم حساني؟
- قلت أن لا علاقة له بالتدبير وهو المنفذ فقط، والقاضي توفنو يبحث عن المدبرين.
- برأيكم هل يمكن للقضية أن تعرف انفراجا في المستقبل القريب؟
- لا أظن مادام سمراوي لم يدل بشهادته و لا يمكن لقاضي التحقيق الفصل في القضية، لذلك أدعو السلطات الجزائرية لرفعمذكرة التوقيف ضد سمراوي حتى يدلي بشهادته.
رابط دائم :
https://nhar.tv/lSlx5
اقرأ أيضا
