''على السلطات إقحامنا في جلسات النقاش الخاصة بإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر''
وجّه، أمس، محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات، نداء للسلطات، بغية إقحامهم كوكلاء في كافة برامج التنمية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع إنجاز مصانع للتركيب أو حتى للتصنيع هنا بالجزائر.
وركز المتحدث على خبرتهم كوكلاء تجاريين وممثلين حصريين للعديد من العلامات العالمية المشهورة، لاسيما فيما يتعلق بمجالات التسويق، مؤكدا أنهم سمعوا بالمشاريع المستقبلية في مجال التصنيع من الصحافة فقط ولم يتم إعلامهم بالموضوع مطلقا ولا استشارتهم، مدعما تصريحاته برسالة للمصنعين للمزيد من الدعم والعناية بهذا القطاع الاقتصادي الهام جدا، مناديا بضرورة اشراكهم في الجلسات التشاورية بحكم مشاركة معظمهم في اجتماعات متخصصة في الكثير من الدول المصنعة الكبرى، وهذا لأكثر من 10 سنوات، عقدوا خلالها الكثير من الاتفاقيات وبالتالي فهم يعرفون جيدا طريقة تفكير هؤلاء المصنعين الذين أبدوا اهتمامهم بالسوق الجزائرية للانطلاق منها نحو العالم العربي، المغرب العربي وحتى شمال إفريقيا ككل، لاسيما فيما يتعلق باستراتيجياتهم الاقتصادية.
وأضاف المتحدث، في سياق حديثه، أن أكثر من 300 ألف مركبة بين سيارة وشاحنة سوقت السنة الماضية بالرغم من أن العالم ككل كان في عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما طرح المتحدث مشكلة الجمركة، التي يتعرضون إليها بمجرد استيرادهم لمركباتهم، طارحا هنا مشكلة الضريبة التي تقدر بـ5 بالمائة بالنسبة للمركبات الصناعية، ٠١ بالمائة بالنسبة للسياحية، وأكثر من هذا بالنسبة للمركبات القادمة من أوروربا، مما زاد من تعقيد العملية التي أرهقت كاهلهم كوكلاء تجاريين جميعا، ومع هذا لا يزالون كمتعاملين يحافظون على راحة الزبائن والمستهلكين، مشيرا هنا إلى وجود 350”سوتريتون” ”SOUS TRETANS”، إلى جانب سوق واعدة وخصبة، مفتوحة أمام الجميع بدون استثناء، خاتما كلامه بأن هذه الطبعة تركز على المحترفين والتقنيين، مواصلا أنها طبعة احترافية مائة بالمائة، مما سيجعلهم يركزون على المحترفين أكثر من تركيزهم على البيع للزبائن.
