علاقة غرامية VIP.. تنتهي بسجن العشيقة بتهمة التزوير
عرضت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، قضية شائكة وقائعها، كان بطليها إطار سابق بصندوق الضمان للصفقات العمومية،
صاحبة وكالة لكراء السيارات المسماة ” ز.ن.منيرة”.والمقيمة بحي المحمدية بالعاصمة وهي المتهمة الموقوفة بسجن الحراش حاليا.
إضافة الى صديقها المدعو “ل.لمين” ” أب لثلاث أطفال.والذي الذي تحول مركزه القانوني إلى شاهد خلال مجريات التحقيق.
كما تورط في الملف موظفين ببلدية المحمدية، أحدهما يشتغل على مستوى سجل عقود الزواج، والأخرى بمكتب الأرشيف التابع لمصلحة الحالة المدنية.
بعدما ضبط لدى المتهمة “،منيرة ” دفتر عائلي مزور صادر من البلدية المذكورة سالفا،وهذا خلال مداهمة رجال الشرطة لها بمحطة النقل الجماعي خروبة بالعاصمة.
وفي هذا السياق تتلخص أحداث القضية، في علاقة غرامية اقامتها المتهمة ” منيرة ” مع صديقها ” ل.لمين”. بعدما تعرف عليها في إحدى اللقاءات، لتستمر العلاقة لمدة ثماني سنوات.
بالمقابل عاش فيها الطرفين حياة وردية، لا يراها غيرهم إلا في الأحلام، ولأن طمع الفتاة المتهمة زادت حدته، أملا في بناء أسرة مع خليلها.
رغم علمها بأنه متزوج وأب لاطفال، راحت تصرف كل أموالها عليه، فكانت في كل مناسبة تحجز له في الفنادق الفخمة بالعاصمة على غرار الشيراتون والسفير، وحتى في تونس.
فكل السفريات وتكاليفها الثقيلة تتكفل بها لوحدها على غرار حفلات أعياد الميلاد، التي كانت تقام في أفخم المطاعم بالحي الراقي بسيدي يحي بحيدرة.
ولعل مربط الفرس الذي بني عليه القضية، هو الدفتر العائلي المزور الذي كان يستعمله الطرفين للاقامة معا في الفنادق، وهو ما سهل عليهما قضاء أسابيع مع بعضيهما.
إلى أن جاءت اللحظة، التي تعكر فيها صفو العلاقة بين الطرفين اواخر 2020، أين دخلا في خلافات وصلت إلى أروقة المحاكم.
وهذا بسبب قطع الصديق علاقته بالمتهمة، إلى حين تم ايقافها. خلال شهر مارس 2021، على مستوى محطة النقل الجماعي بخروبة بالعاصمة.
أين كانت بصدد ملاقاته بعد خروجها من مجلس قضاء العاصمة، بسبب قضية جزائية مرفوعة بينهما.
وخلال مداهمة الشرطة وتفتيش سيارتها من نوع ” بولو” تم ضبط بالصندوق الخلفي للسيارة دفتر عائلي مزور. صادر عن بلدية المحمدية، يثبت عقد زواج المتهمة بصديقها.
كما كللت العملية بحجز كمية من المؤثرات العقلية، وصفات طبية فارغة، وختم خاص بطبيبة أطفال، وبطاقة مهنية باسمها بصفتها صيدلية.
وشمل التحقيق موظفين إثنين ببلدية المحمدية، المتهمين غير الموقوفين، اللذين انكرا علاقتهما بالدفتر العائلي نكرانا قاطعا.
حيث أكد الموظف الاول بأنه العقد مزور وليس مسجل بسجل عقود الزواج، اما الختم الذي تم استعماله فيعود اليه، وليس له علم باستعماله.
في حين أكدت زميلته الموظفة، بأنها ليس لها علم بالدفتر العائلي محل الحجز، كونها تعمل بمصلحة الأرشيف التابع بمصلحة الحالة المدنية.
وخلال جلسة محاكمة المتهمة الموقوفة” ز.منيرة”، أكدت ان الدعوى كيدية من طرف صديقها بسبب مطالبتها باسترداد مبلغ مالي قدره 75 مليون، سلمته له لأجل فتح محل تجاري، كإعانة.
بعدما طلب منها اقراضه مبلغ 175 مليون، بعد تقدمه برفقة عائلته لطلب يدها للزواج من والديها.
وعن الدفتر العائلي، نفت المتهمة ايضا علمها بتواجده بسيارتها، واكدت بأن صديقها هو من وضعه عمدا، كونه يحوز على نسخة من مفاتيح السيارة.
و في هذا الشأن لأجل توريطها قضائيا، كونها طالبته باسترداد أموالها وسياراتها.ورغم إصرار المتهمة بأن الدعوى ملفقة من طرف صديقها”، تمسك الأخير بتوجيه كل الاتهامات لها.
باعتبارها هي من كانت تركض وراءه للزواج منه، وان كل السفريات واللقاءات كانت تضبط من طرفها.وكان هو يلبي طلباتها فقط، وأن الدفتر العائلي المزور الذي يثبت زواجهما الشرعي ليس له لي علم به.
وأمام ماورد من معطيات التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حق المتهمين.
الجدير بالذكر أن المتهمة استأنفت الحكم الصادر في حقها عن محكمة حسين داي القاضي بادانتها ب5 سنوات حبسا نافذا.
عن جنحة التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة بمهنة منظمة قانونا، حيازة المؤثرات العقلية.
في حين تم إدانة الموظف ببلدية المحمدية بعام حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة زميلته الموظفة بذات البلدية.
