عقوبات تراوحت ما بين 4 الى 5 سنوات حبسا نافذا لاطارات الجمارك
سلطت محكمة سيدي امحمد عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 4 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لأربعة إطارات بالجمارك. رئيس مركز بميناء الجمارك ومفتش رئيسي بالعملية التجارية ومفتش فحص على مستوى الميناء وعون رقابة. وذلك على خلفية قيام مستورد بإستيراد حوالي 2000 كاميرا مراقبة مصنفة ضمن أجهزة حساسة غير مطابقة لفاتورة الاستيراد.
كما تعود تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة وقائعها إلى تاريخ 22 جوان من سنة 2021. بعدما تمكنت مصالح الأمن بضواحي المحمدية بالعاصمة من حجز حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية. البعض منها غير خاضع لرخصة من وزارة الدفاع الوطني منها 1230 كانت مصنفة ضمن الاسلحة .
المتهمون أثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح و يتعلق الامر بكل من (ق.م) ،(ق.إ) ،(س.ح),(ف.ل),(ح.ع) ، وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و التصريح الكاذب ،حيث انكروا التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا فيما صرح المستورد ان الكاميرات التي تم استيرادها هي كاميرات عادية يتم استيرادها من الصين من اجل تلبية طلبات الادارة العمومية ببسكرة ويقوم بتوزيعها على منظمات الذين لديهم مكاتب صغيرة، مضيفا بقوله للقاضي ” هي كاميرات بسيطة يمشيو بالريزو “.
كما أكد ان 1230 كاميرا لم يكن لديه اي علم انها مصنفة ضمن الاسلحة واجهزة حساسة، كما اكد انه يملك و سبق ان قدم جميع العقود و الوثائق. ولديه أيضا رخص من وزارة الداخلية و كذلك وزارة الدفاع الوطني لاستيراد الاجهزة الحساسة،فيما نفى ايضا إطارات الجمارك التهم المنسوبة اليهم واضافوا انهم قاموا بآداء وظيفتهم وفقا للقانون .
وللتذكير وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد سبق و ان التمس في حق المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
