عقوبات إدارية وجزائية ضدّ رافضي تطبيق “البروتوكول” الصحي

أمر الوزير الأوّل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، باتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من يخالف “البروتوكول” الصحي المعمول به، بعد تسجيل تراخٍ كبير في تطبيقه عبر مختلف النشاطات الاقتصادية، التجارية والاجتماعية، وحتى على مستوى الإدارات العمومية.

شدّد رئيس الجهاز التنفيذي في تعليمة أرسلها إلى أعضاء الحكومة وولّاة الجمهورية، على ضرورة احترام الإجراءات الصحية المتخذة من أجل محاربة تفشي وباء “كورونا”، خاصة ما تعلق منها بالمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار مقارنة بالمتحوّر “دلتا”، من أجل حماية صحة المواطن، وذلك بعد تسجيل تراخٍ كبير في تطبيق التعليمات التي أعطِيت في هذا الخصوص عبر عدة أصعدة، اقتصادية، تجارية وتلك ذات طابع اجتماعي، وحتى من طرف الأعوان العموميين الذين يجب أن يقتدى بهم في مثل هكذا حالات للوقاية من انتشار الوباء.

الوزير يدعو إلى التكثيف من عمليات المراقبة

ودعا الوزير الأوّل، عبر تعليمته، إلى التكثيف من عمليات المراقبة لمحاربة تفشي وباء “كورونا”.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن أعضاء الحكومة وولّاة الجمهورية ومسؤولي الهيئات على المستويين المركزي والمحلي، مدعوون جميعهم من أجل التجنيد الكامل لمصالح الدولة، كما كان عليه الحال في بداية الأزمة الصحية، من أجل العمل على احترام الإجراءات الصحية ووضع إجراءات بين القطاعات تضمن مراقبة دائمة لمدى تطبيق واحترام الإجراءات الصحية ووضع تسيير للأزمة الصحية، مع اتخاذ عقوبات إدارية وجزائية للمخالفين.

كما أمر بن عبد الرحمن بوضع إجراءات مراقبة داخلية على مستوى الإدارة المركزية والمحلية والهيئات العمومية. وتكون هذه الإجراءات تحت وصاية المسؤول المباشر، مع التطبيق الصارم لـ”البروتوكول” الصحي على المستوى الداخلي لهذه الفضاءات. بالإضافة إلى تعزيز الحملات الإعلامية والتحسيسية والإحساس بأهمية المسؤولية الفردية والجماعية حول مخاطر الجائحة العالمية على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

وطالب الوزير الأوّل بإبلاغ ديوانه بالإجراءات المتخذة من طرف كل قطاع وزاري، وتقديم الإحصائيات والنتائج المسجلة عن كل الإجراءات. وقال إنه يولي أهمية بالغة حول مدى تطبيق التعليمات.

بدورها، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، إرساليات إلى كافة المفتشين الجهويين للشرطة ورؤساء أمن الولايات، تنبه فيها إلى أهمية التطبيق الصارم لتوصيات الوزير الأوّل وإبلاغ مراكز العمليات بالحصيلة المسجلة خلال عمليات المراقبة.

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني. وكذا للولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن العمومية، وبعض الفضاءات ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي.

ويتعلق الأمر في مرحلة أولى، وفق قرار الحكومة الأولى، بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية. وقاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح والفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات. كما يشمل هذا الإجراء قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض. وكذا وفضاءات إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي. بالإضافة إلى القاعات والصالونات والمعارض وقاعات الحفلات والحمامات.

لمزيد من الأخبار تابعنا عبر صفحة الفايسبوك:  https://www.facebook.com/EnnaharTv

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور