عـمّــال ورشـــة إنجـاز سـد وادي «الجـدرة» يـدخلـون في إضراب مـفــتوح بـسـوق أهـراس

احتجاجا على هضم حقوقهم من طرف الإدارة

شنّ عمّال الورشة «T121» المكلّفة بإنجاز مشروع سد وادي «الجدرة» في ولاية سوق أهراس، إضرابا عاما ومفتوحا، منذ ستة أيام على التّوالي، توقّفوا من خلاله عن مزاولة العمل.

عبّر العمال عن غضبهم تجاه الجهة المسؤولة الممثّلة في المدير، هذا الأخير الذي وجّه له العمّال أصابع الاتّهام، خاصّة فيما تعلّق بجلبه قرابة 50 من المئة من العمّال من خارج ولاية سوق أهراس، أغلبهم من ولاية عنابة، أي المنطقة التي يسكن بها - حسبهم- فمن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي شنّوها، طالبوا بالحقوق المهضومة، وهذا في حدود القانون المخوّل والمعمول به في كامل المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية، على حدّ تعبيرهم.

وحسب ممثّل العمّال «ب.ك»، فإنّ هذا الإضراب الذي مسّ أكثر من 200 عامل من مختلف الأصناف والرّتب، جاء للمطالبة بجملة من الحقوق المهضومة، ومن ضمنها المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق محايدة بخصوص التّجاوزات المسجّلة من طرف مسؤول الموارد البشرية، إلغاء المتابعات القضائية ضدّ العمّال، وكذا تحسين الوضعية المهنية لهؤلاء، وأيضا احترام كرامة العامل بخصوص الكلام البذيء والشّتم والامتناع عن المعاملة السيئة، خاصّة مع كبار السّن.

والنقطة المهمّة في هذا الإضراب، هي المطالبة بتطبيق أحكام النصوص القاضية بتوظيف أبناء المنطقة، والقضاء على الجهوية المفرطة في هذه الورشة.

وفي ظلّ كلّ هذا، تبقى ورشة بناء سد وادي «الجدرة» بحاجّة إلى التفاتة من قبل الجهات المعنية، كون سكان ولاية سوق أهراس، بأمسّ الحاجّة إلى مثل هذا المكسب الحيوي، لاسيما وأن المنطقة تعاني من أزمة عطش حادة. وعملا بحقّ الرّد على هذه الاتهامات التي وجّهها هؤلاء العمّال المضربون، فقد حاولت «النهار» أخذ ردّ المدير ولكن تعذّر عليها ذلك، لأنّ الإدارة مغلقة ولا أحد على مستواها، وكلّ هذا خوفا ممّا سيقدم على فعله هؤلاء المعنيون.