عضو بالكونغرس الأمريكي يقترح مشروع قانون لعرقلة قرارات أوباما
أعلن عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري ستيفن بلازو أمس الجمعة أنه يعتزم اقتراح قرار يروم عرقلة القرارات التنفيذية التي أعلنها الرئيس باراك أوباما من أجل تشديد المراقبة على بيع الأسلحة النارية. وأكد ممثل الدائرة الرابعة بمسيسيبي أن القرارات التنفيذية تتعارض مع الدستور مضيفا أن مقاربة أوباما تنتهك الفصل الثاني من الدستور الذي يضمن الحق في امتلاك سلاح ناري. وأضاف بلازو أن الكونغرس مدعو إلى التدخل ضد هذه القرارات لحماية مبدأ الفصل بين السلطات. وتروم القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي تقليص عدد حوادث إطلاق النار التي أصبحت مع توالي السنوات تحديا كبيرا بالنسبة للمجتمع. كما تسعى إلى توسيع إجراءات التحقق من السوابق القضائية للراغبين في اقتناء
الأسلحة في الولايات المتحدة مع تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح. وتقضي أيضا بتشديد معايير الحصول على رخصة بيع الأسلحة بشكل يشمل باعة المسدسات عبر الانترنت وتشدد على إجبارية التبليغ عن سرقة الأسلحة النارية من قبل البائعين والرفع ب500 مليون دولار حجم المساعدات المقدمة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة ودعم تنمية التكنولوجيات من أجل تعزيز أمن الأسلحة النارية. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسلحة النارية المتداولة بالولايات المتحدة يمثل ثلث الأسلحة بالعالم حيث يصل إلى 300 مليون قطعة سلاح لحوالي 318 مليون نسمة أي بمعدل بندقية واحدة للفرد.
