عشرات المهندسين في احتجاج أمام مديرية الفلاحة بعنابة

المديرية الولائية للفلاحة بعنابة تنديدا بقرار الحجز على العتاد الفلاحي الذي بعثته لهم البنوك بعد أن هددتهم في إشعارات تسلموها بتحويل ملفاتهم على الجهات القضائية. هذا وقد أعرب المهندسون الفلاحيون عن رفضهم لما جاء في هذه القرارات التي وصفوها بسياسة الكيل بمكيالين حسبهم في الوقت التي أقدمت فيه فيه السلطات  العليا للبلاد على مسح ديون الفلاحين، مؤكدين بأنهم كانوا ضحية بعد أن استفادوا مابين سنة 2000 و2001 في إطار برنامج الدعم الفلاحي من عتاد تأكد في مابعد عدم مطابقته للمقاييس،

 مؤكدين بأن الأمر يتعلق بفضائح كبرى، مطالبين في ذات السياق من السلطات الولائية والوزارة الوصيةبفتح الملف والتدخل العاجل والسريع لقبض النزاع بينهم وبين ادارة البنوك المصممة على إحالة ملفاتهم على العدالة.

للإشارة يعد احتجاج صبيحة أمس من قبل المهندسين الفلاحيين الثاني في ظرف أقل من أسبوع أين شهدت الساحة المحاذية للمديرية الولائية للفلاحة احتجاج أولا على خلفية نفس المعطيات.