عزوار: السلطة الرقابية للبرلمان تجُر الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية
قالت بسمة عزوار رئيسة العلاقات مع البرلمان، أن التجربة السياسية التي مرت بها الجزائر تعطي إنطباعا لكل منصف بأن تلك المبادئ المكرسة دستوريا لم تساهم تجربتنا السياسية في تفعيلها.
وأشارت عزوار خلال كلمة لها بمناسبة يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني، أن التجربة السياسية لم يتم تفعيلها بسبب التماهي الذي تخلقه العلاقة بين مركز رئيس الجمهورية وحكومات الأغلبية.
وأضافت الوزيرة، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان يضفي من قوة السلطة التشريعية ومن مصداقية السلطة التنفيذية. ما يشيد فعلا بناء ديمقراطيا سلميا للدولة ويظهر مدى إستقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أن السلطة الرقابية للبرلمان هي سلطة رقابية، بعدية، تدريجية، مرحلية للبرلمان على أحكام الحكومة. وتعد من أهم الوسائل الرقابية التي يمكن أن يمارسها البرلمان على الاعمال والإنجازات والأهداف التي حققتها الحكومة طيلة مشوارها. بحيث يمكن أن تجر هذه الآلية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية واستدراك مخطط عملها.
كما أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان هي خطوة هامة لتمكين البرلمان من الإضطلاع بمهامه الدستورية الرقابية. ومتابعة مدى إلتزام الحكومة من إلتماس مكامن القوة ونقاط الضعف.
وأوضحت عزوار، أن بيان السياسة العامة للحكومة هو وثيقة سياسية هامة وأداة من أدوات الحكم الراشد بامتياز. كما أن تعدد الآليات الرقابية البرلمانية على أعمال الحكومة في إطار العلاقات الوظيفية بينهما من السؤال الكتابي الى الشفهي إلى البعثات الإستعلامية وغيرها. إلا أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان يعتبر أحد أهم هذه الوسائل والآليات.
وأشارت عزوار، أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان ورضا الراي العام. كما أن الدولة تسعى لانتهاج أرق التجارب الديموقراطية التي من شأنها أن تساهم في بلورة التصور السليم حول دولة الحق والقانون، التي يجب أن تتأطر بفكر ديموقراطي متفتح ومنفتح على كافة التجارب الناجحة وتسعى فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
