عريقات يؤكد على ضرورة إقرار دستور للدولة الفلسطينة والعمل على الانضمام للمواثيق الدولية خلال2013
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد على ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على إقرار دستور للدولة والانضمام إلى المواثيق الدولية خلال العام 2013. ونقلت مصادر إعلامية عن عريقات تأكيده خلال دراسة وزعها مكتبه الصحفي اليوم على “ضرورة الانتهاء من إعداد الدستور الفلسطيني وإصدار مرسوم رئاسي لتغيير العبارات الواردة في الأوراق واللافتات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحيث تضاف إليهاعبارة “دولة فلسطين”. ودعا المسؤول الفلسطيني خلال دراسته إلى “العمل على انضمام فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية كميثاق جنيف الرابع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية وميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادر عام 1961 وميثاق الامتيازات والحصانة للأمم المتحدة الصادر عام 1946 وميثاق فيينا للعلاقات القنصلية الصادر عام 1963 ولإنتربول الدولي”. وشدد على أن “تحقيق المصالحة الفلسطينية كأولوية من خلال إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخابات رئاسية وتشريعية ووجوب تثبيت التهدئة في قطاع غزة مع إسرائيل باعتبار ذلك مصلحة فلسطينية عليا”. ودعا إلى “اعتماد خطة عمل لاستئناف المفاوضات تقوم على أساس منظومة تضمن تنفيذ كل طرف ما عليه من التزامات ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر أي إلى منتصف العام 2013”. وطالب في هذا الصدد إسرائيل ب”وقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 إلى جانب استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في نوفمبر 2008 بهدف التوصل إلى اتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي”. وبالمقابل جددت الدراسة “التزامات فلسطين إزاء عملية السلام” بتنفيذ ما عليها من التزامات في كافة المجالات مع إيجاد إشراف دولي مناسب يتضمن التزام كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ ما عليهما من التزامات وتعهدات. وأشارت إلى الاتفاق الذي أقرته لجنة متابعة مبادرة السلام العربية هذا الشهر بخصوص تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة قطر لوضع خطة لاستئناف المفاوضات وعرضها على المجتمع الدولي. كما دعت إلى “العمل على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية السلمية في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) ضمن استراتيجية جديدة ووضع استراتيجية للتعامل مع المجتمع الإسرائيلي وخاصة تلك القوى التي أعلنت عن موافقتها لمبدأ الدولتين على حدود 1967”. وخلصت الدراسة إلى أن رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلا أن الاحتلال أصبح بعد التصويت احتلال لدولة عضو في الأمم المتحدة من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ما يوجب خلق ديناميكية سياسية وخطاب جديد بين دول العالم وإسرائيل يلزمها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كسلطة احتلال باستخدام الآليات والأدوات القانونية الدولية الجديدة. واعتبرت الدراسة أن “موافقة أكثر من ثلثي دول العالم على رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة مراقب غير عضو هو البداية وليس النهاية والطريق مازال طويلا وصعبا ولكنه لا يحتمل الأخطاء أو القفز في الهواء”. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في ال29 نوفمبر الماضي رفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بتأييد 138 دولة مقابل امتناع 41 دولة ورفض 9 أخرى بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
