عريبي يطالب وزير الصحة بفتح تحقيق حول انتشار مرض السرطان والتهاب الكبد
طالب النائب عن جبهة العدالة و التنمية حسن عريبي وزير الصحة الاسراع بفتح تحقيق في انتشار مرض السرطان و التهاب الكبد و القضاء على البؤر وكذا توفير الامكانيات بالولايات التي تعاني عجزا لا يطاق بناءا على الدستور سيما الماتين 100و134 منه.
من جهته، تاسف عريبي في رسالة وجهها الى وزير الصحة تحوز “النهار” نسخة منها التاخر الذي تشهده الجزائر في مجال الصحة مستدلا براي المواطنين حول وضعية القطاع فيما يتعلق بالخدمات قائلا:”القطاع في حاجة عاجلة إلى إخراجه من غرفة الإنعاش وإجراء عملية جراحية له، بدل من مواصلة سياسة الترقيع ووضع مسكنات سرعان ما يذهب مفعولها ، في ظل معاناته من تدني الخدمات ونقص التكفل دون الحديث عن قلة النظافة التي حولت المرافق الصحية إلى بؤر للجراثيم”.وعرج نائب الغرفة السفلى الى انعدام العديد من الولايات كبيرة ذات التعداد السكاني على هياكل صحية على غرار مراكز لمكافحة وعلاج مرضى السرطان، وهو الواقع المرير-يقول- الذي أفرز للأسف الشديد مكاسب مالية باتت تحققها العيادات التابعة للخواص على حساب القطاع العام في اشارة منه ، الى الإنتشار الرهيب لمرضي السرطان وإلتهاب الكبد مشير الى التصريحات الاخيرة للمكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان البرفيسور مسعود زيتوني حول ارتفاع في عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان من 44 ألف حالة سنويا إلى 48 ألف حالة مع مطلع 2017 وذلك خلال عرضه لمخطط مكافحة السرطان (2015 -2019)، وأن 75 بالمائة -يضيف-من هذه الحالات تصل إلى العلاج في حالة متقدمة جدا للمرض، حيث تكون فرص شفائها ضئيلة جدا.كما استغرب من وجود مستشفيات ذات هياكل من دون روح دون الحديث عن ولايات الجنوب، متسائلا في نفس الوقت عن المعايير التي تستند عليها وزارة الصحة لإنجاز مراكز لمكافحة السرطان بسبب تأخر العلاج بالأشعة (راديو تيرابي) الذي أصبح هاجسا كبيرا بسبب نقص الأجهزة التي تضمن هذا النوع من العلاج على المستوى الوطني، دون الحديث عن صعوبة الحصول على موعد العلاج، بالرغم من التطمينات التي تطلقها الوزارة الوصية عن وضع حد لهذه مشكلة التأخر بالحديث عن إفتتاح مراكز جهوية خاصة لمكافحة السرطان بكل من عنابة وباتنة وسطيف وورقلة، والتي تضاف إليها المراكز المتواجدة منذ سنوات كما تسائل ايضا عن مصير المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي بقي حبرا على ورق.و طالب عريبي في ختام الرسالة الى مجانية التداوي لكل الجزائريين والمكفولة بموجب الدستور الذي يلزمنا _حسب الرسالة-جميعا بإعادة النظر بإمعان للولايات التي لاتزال تعاني النقائص في شتى الأمراض والإختصاصات ومنها ولاية سوق اهراس .
