عدم اعتماد تنظيم قانوني حرم عدة فئات من أموال الزكاة

الصندوق وتماطلها في اعتماد مشروع القانون المقدم لها، هذا الأخير الذي يكفل حقوق العديد من الشرائح التي لا تزال محرومة من أموال الزكاة.

سجل صندوق الزكاة السنة الماضية تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم جمعها سنة 2007 عبر كامل ولايات الوطن أكثر من 56 مليار سنتيم، في حين تراجع إلى 40.625 مليار سنتيم خلال سنة 2008 والسبب يعود حسب خبراء اتصلت بهم “النهار” إلى انعدام التنظيم واحترام قوانين محددة في جمعها، مشيرين إلى التأخر الذي سجل من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في دراسة مشروع القانون المقدم على مستواها، والذي يكفل حقوق كل الفئات وفق معايير محددة مثل المساجين والإرهابيين المستفدين من المصالحة الوطنية.  

وأشارت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن صندوق الزكاة سجل تحسنا ملحوظا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مرجعا السبب في ذلك إلى القضية الفلسطينية التي لقت استجابة كبيرة ميدانيا، مما عاد بالفائدة على صناديق الزكاة، حيث قال محدثنا أن ولاية البليدة قد تجاوزت سقف 1.2 مليار سنتيم خلال شهري فيفري وجانفي المنصرمين، في حين كانت الحصيلة الكاملة للولاية لسنة 2008 هي 1.3 مليار سنتيم، أما ولاية عنابة ففاقت قيمة الأموال التي تم جمعها 3 مليار سنتيم، مسجلة تقدم ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية وكذلك الشأن بالنسبة للعاصمة.

وقال محدثو “النهار”، أن صندوق الزكاة لا يمكن نجاحه دون قوانين تضبطه، وتضمن استمراريته مؤكدين أن نجاحه خلال السنوات الخمس الماضية وإحرازه تقدما لا يعكس الوضع الحقيقي للصندوق ولابد من المصادقة بسرعة على مشروع القانون الذي يتم دراسته على مستوى الوزارة والذي سجل تأخرا كبيرا بما لا يعود بالفائدة على المشروع الفتي، ومن جهة أخرى ضمان حصص كل الفئات بالمجتمع وذلك لن  يتم إلا باستقلاليته عن الإدارة.