عدل تدعو المكتتبين المعنيين بتسلم المفاتيح في 1 نوفمبر لاستكمال الإجراءات
دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكتتبين في سكنات البيع بالإيجار و المعنيين بعملية تسليم مفاتيح السكنات اليوم 1 نوفمبر. إلى الإطلاع على مواعيد وهوية الموثق لغرض إستكمال الإجراءات النهائية.
وخصت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، المكتتبين المسجلين، خارج ولاية الجزائر العاصمة، ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار والمعنيين بعملية تسليم المفاتيح بتاريخ 1 نوفمبر 2021. والذين قاموا بتسديد الشطر الرابع.
بالمقابل دعت المديرية المكتتبين المعنيين التقرب من مديرية المشاريع التابعة لولايتهم. من أجل الإستعلام والإطلاع على مواعيد وهوية الموثق لغرض إستكمال الإجراءات النهائية.
أما بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر العاصمة، فما عليهم إلا تصفح الموقع الإلكتروني لوكالة “عدل” عبر خانة موعد الموثق.
كما أعلنت الوكالة، أن مكتتبي “عدل 2″، الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الأمر بالدفع للشطر الأول. بإمكانهم الولوج إلى المنصة الالكترونية الجديدة من أجل تحديد وتوجيه المكتتب.
طالع أيضا
تسليم أزيد من 10 آلاف مسكن “عدل” بالعاصمة
أشرف أول أمس السبت والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، على تسليم حصة معتبرة للسكنات بمختلف الصيغ. كما جاءت 10329 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعة بعدة مواقع بالجزائر العاصمة، ضمن العملية.
وحضر حفل تسليم المفاتيح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وعدد من إطارات وممثلين عن وزارة السكن. وفي المقابل ثمن المستفيدون من السكنات، مجهودات الوزير وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“.
كما تندرج هذه العملية الخاصة بتوزيع السكنات في إطار الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية، وتخليدا للشهداء الأبرار. ولا تزال عملية تسيم سكنات “عدل” وجميع الصيغ، مستمرة بولايات أخرى خلال الأيام القادمة.
ومن جهته، كان وزير السكن طارق بلعريبي، قد أعلن عن توزيع أرقام كبيرة من السكنات بمختلف الصيغ خلال نوفمبر وطنيا. تشمل سكنات “عدل” والسكن العمومي الإيجاري والصيغ الأخرى.
وبخصوص السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي، فقد تم اقتراح عدم إمكانية التنازل عنها ابتداء من 31 ديسمبر 2022. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري.
كما إعتمدت وزارة السكن الطرق الإلكترونية لمعالجة طلبات السكن في إطار برامج سكنات “عدل”. وبخصوص “سكنات LPP” أرسلت الوزارة إعذارات للمكتتبين المتخلفين وإلغاء الإكتتاب في حالة عدم الدفع.
