عبد المومن خليفة قد يتم تسليمه لفرنسـا

 كشف مصدر قضائي رفيع المستوى عن إمكانية تسليم بريطانيا لعبد المومن خليفة للقضاء الفرنسي، بدل القضاء الجزائري، على اعتبار أن الأخير طالب هو الآخر بتسليمه وله اتفاقيات مع بريطانيا بشأن تسليم المطلوبين، مما يخلق منافسة جديدة بين فرنسا والجزائر حول البلد الذي له أحقية تسلّم الخليفة، مما سيجعل حسم هذا الأمر يقوم على جزئيات صغيرة -حسبه -.ويتابع القضاء الفرنسي رجل الأعمال الجزائري في العديد من القضايا التي ثبت تورّطه فيها، حيث قال المصدر القضائي في اتصال بـ«النهار»، إن الأنتربول في هذه الحالة سيقوم بتسليم عبد المومن خليفة، لأول بلد كان قد طالب به، سواء فرنسا أو الجزائر، كما سينظر من الناحية القانونية إلى الدولة التي تملك مع بريطانيا اتفاقية تسليم المطلوبين، مشيرا إلى أنه وفي حال كانت كلتا الدولتين تملكان اتفاقية مع بريطانيا، فسيتم الإعتماد على أول طلب وصل بريطانيا بشأن الموقوف. وأضاف ذات المصدر، أن بريطانيا ستطالب بضمانات في حال قرّرت تسليمه للجزائر، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستشترط عدم الحكم على الأخير بالإعدام، فضلا عن حقوق أخرى تدخل ضمن حقوق الإنسان. وأكد أنه في حال تقرّر تسليمه للجزائر، فسيتم تسليمه لمصالح الشرطة التي بدورها ستقدّمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة المختص إقليميا في ملف قضية الخليفة، والذي سيشرف على تبليغه بالحكم الغيابي الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات بالبليدة، وكذا قرار الأمر بالقبض، مع إعطائه فرصة 8 أيام للطعن أو معارضة الحكم الصادر في حقه غيابيا.  وحسب المتحدث، فإنه ستكون هناك ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الخليفة في الجزائر، والتي من بينها، رفضه الطعن في القضية وقبول الحكم، وفي هذه الحالة فالقضية ستكون قد انتهت قبل بدايتها، أما السيناريو الثاني، هو أن يطعن في الحكم ويعترف بكل التهم المنسوبة إليه، وفي هذه الحالة ستستمر القضية بنفس الأشخاص الذين حضروا محاكمة 2007، أما السيناريو الثالث، هو أن ينكر التهم المنسوبة إليه ويتهم أشخاصا بالتورّط في القضية، وفي هذه الحالة، تتم المطالبة من قبل وكيل الجمهورية أو هيئة دفاع المتهم بفتح تحقيق تكميلي واستدعاء الأشخاص الجدد كشهود أو كمتهمين، مما يعني أن القضاء الجزائري في هذه الحالة سيكون على موعد مع ملفات ثقيلة ستأتي على كل من كانت له علاقة باستثمارات الخليفة من قريب أو من بعيد.